حزب مغربي يطالب بتحديد تاريخ الانتخابات التشريعية لـ 2026
جدّد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، دعوته إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة من أجل تحديد تاريخ الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وإطلاق مشاورات سياسية واسعة مع مختلف الأحزاب الوطنية بشأن الإعداد لها، بما ينسجم مع روح التعاقد الديمقراطي وتعددية المشهد السياسي المغربي.
واعتبر الحزب في بلاغ له، اطلع عليه “سيت أنفو”، أن الإعلان المبكر عن الأجندة الانتخابية يساهم في ترسيخ الثقة، ويشكل مدخلًا أساسيًا لخلق تعبئة وطنية شاملة، تُمكن من إنجاح الاستحقاقات المقبلة، وضمان تمثيلية مؤسساتية قوية قادرة على ترجمة آمال المواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفي أفق تخليد عيد الشغل، عبّر المكتب السياسي عن انشغاله العميق باستمرار معاناة الطبقة العاملة وعموم الفئات الهشة، في ظل موجة الغلاء المستمرة وتدهور القدرة الشرائية.
وحمل حزب جبهة القوى الديمقراطية، الحكومة المسؤولية من مغبة التراجع عن التزاماتها الاجتماعية، ودعاها إلى إرساء حوار اجتماعي جاد ومُمأسس، يُفضي إلى تقديم عرض منصف يعكس الاعتراف الحقيقي بدور الشغيلة المغربية.
وشدّد الحزب على أن السلم الاجتماعي لن يتحقق دون عدالة اجتماعية حقيقية، وتوزيع عادل للثروات، وتحسين أوضاع العمال في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والجماعات الترابية، محذرًا من مخاطر اتساع هوة الإقصاء واليأس في صفوف هذه الفئات.
