التقدم والاشتراكية يطالب وزير الصحة بتفسير خلفيات إلغاء صفقات سارية بوزارته
نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة، إلى ما قال إنه “إلغاء صفقات وعقود مبرمة سابقاً مع خواص على مستوى وزارة الصحة، تتعلق بمناولةِ خدماتِ الحراسة أساساً وبخدمات أخرى كالنظافة والإطعام وغيره، على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية”.
وقال الفريق في سؤال وجهته النائبة، نادية تُهامي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن “المقاولات الصغرى المعنية قامت بعد نيلها للعقود على مدى ثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات ومصاريف لكي تلتزم بتنفيذ بنود عقودها”.
واستغربت تُهامي في السؤال الذي توصل الموقع بنظير منه، من “نقل هذه الصفقات والعقود من المستوى الإقليمي إلى المستوى الجهوي، بما يعني رفع عدد هذه الصفقات ومبالغها الإجمالية، مع ما يستلزمه ذلك من تتبُّعٍ ومواكبة ومراقبة بحجم أكبر بكثير، مما يتطلب موارد بشرية وتقنية وخبرة أوسع”.
وجاء في نص السؤال قول النائبة البرلمانية “إننا نتفق من حيثُ المبدأ، مع التخلص من العقود غير الملتزم بها بشكلٍ أمثل، ومع تجويد دفاتر التحملات لتحقيق جودةٍ أفضل للخدمات، ونتفق مع الإلزام باحترام القانون بما في ذلك الحقوق الاجتماعية الواردة في مدونة الشغل، ونتفق مع الحرص على أن يكون أعوان الحراسة بأهليةٍ معرفية أفضل وبأُجورٍ أحسن”.
لكن ما نتخوف منه تضيف المتحدثة “هو الخلفية من وراء اعتماد هذه المقاربة القاضية بإلغاء عقودٍ سارية واستبدالها من خلال الإعلان عن صفقاتٍ جديدة حيثُ يُخش أن يُرادَ بالحق باطل، وأن تكون الصفقاتُ الحالية مُصَمَّمَةً على مقاس شركاتٍ بعينها، فيما يمكن أن يُشكِّلَ توظيفاً للمال العام من أجل خدمة مصالح شركات وفئات ولوبيات مالية معينة، أو لأسباب وأجندات انتخابوية، وذلك من خلال توجيه الصفقات المعلَنَة إلى وِجهات محدَّدة مُسبقاً بشكلٍ غير مشروع ومُنافٍ لقواعد الحكامة والمنافسة الشريفة والمفتوحة فعلياًّ”، على حد تعبيرها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
