حزب بنعبد الله يُنوه بوزير “الأحرار” ويُنادي بـ”التوزيع العادل للثروة”
نوه حزب التقدم والإشتراكية بـ”مخرجات” المناظرة الوطنية للجبايات التي أشرفت عليها وزارة الإقتصاد والمالية، خاصة “عبر اعتماد قانون إطار ونصوص قانونية وتنظيمية مصاحبة داخل أجل خمس سنوات، بما من شأنه أن يوفر لبلادنا نظام ضريبي عصري قائم على العدالة الاجتماعية والمجالية ومؤطر بحكامة جيدة”.
وأكد بيان المكتب السياسي أصدره عقب لقائه يوم أمس (الثلاثاء 7 ماي 2019)ب بأنه حريص على “تجديد العزم لمواصلة الترافع حول نظام ضريبي عادل ومنصف للفئات والمجالات الأكثر تضررا من الحيف الذي ينتج عن المنظومة الجبائية الحالية، واتخاذ كل ما يلزم من مبادرات، من خلال هيئاته وتنظيماته المختلفة، لجعل أوسع فئات المواطنات والمواطنين وعموم الفاعلين يتملكون الرهانات الأساسية المتصلة بهذا الورش الإصلاحي الهام والذي يشكل أحد المداخل الأساس لبناء نموذج تنموي جديد قوامه الديمقراطية، والإنصاف الإجتماعي والمجالي، والتوزيع العادل للثروة على قاعدة التضامن والمساواة”.
ووقف المكتب السياسي على مقررات الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب المنعقدة يوم السبت المنصرم، التي اقترحت “مداخل وسبل للتجاوب مع التطلعات المشروعة لجماهير شعبنا من أجل تحصين المكتسبات، وفتح آفاق جديدة تمكن من مواصلة مسار الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي والثقافي، وتعزيز البناء الديمقراطي على أساس حياة سياسية سوية، قوامها الجدية والمسؤولية والإستقلالية، وأساسها التنافس الشريف المتكافئ بين مختلف الفاعلين السياسيين بما من شأنه أن يعيد الثقة والأمل والتعبئة، ويمكن من تجاوز وضعية الحيرة والقلق والضبابية والتردد”.
وأعلن المكتب السياسي بأنه “خصص اجتماعه المقبل للنظر في كيفية بلورة المبادرة التي أقرتها اللجنة المركزية والمتمثلة في الدعوة إلى حوار وطني حول الوضع الوطني الراهن وآفاق تطويره ومستلزمات تجاوز حالة الإنحباس التي تخيم على الإصلاحات الحيوية المنتظرة في مختلف المجالات”.
