وسط النقاش على القاسم الانتخابي والعتبة وعدد مقاعد البرلمان، نوّه حزب التقدم والاشتراكية بـ”التقدم الإيجابي للمشاورات المتواصلة بين مختلف الفرقاء المعنيين بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات”.
وأكد الحزب في بيان توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، على حرصه “الدفع في اتجاه إيجاد توافقات عريضة حول مختلف النصوص ذات الصلة، وذلك بالنظر لحاجة بلادنا إلى مقاربات سياسية إيجابية يساهم فيها الجميع، بما من شأنه الرفع من المشاركة وتوطيد الثقة والارتقاء بمنسوب المصداقية وتقوية المؤسسات والبناء الديمقراطي”.
ورفض الحزب “تقييد عمل الجماعات الترابية، بموجب دوريات، وللسحب الصريح لعدد من اختصاصاتها، وللتضييق العملي على ممارستها لصلاحياتها الأصيلة من طرف سلطة المراقبة الإدارية التي لا يمكن، بدعوى الجائحة، أن تتحول من جديد إلى سلطة للوصاية المطلقة، في تناف مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية”.
وأوضح أن “المطلوب اليوم، في هذه الظروف الصعبة، ليس فرملة الديموقراطية والتنمية محليا، وبلادنا على أبواب استحقاقات انتخابية، وليس تحجيم أدوار الجماعات الترابية، بل، على العكس تماما، فالمنتظر هو حفظ مبدأ التدبير الحر وتعزيز مسار اللامركزية والجهوية المتقدمة وإسناد صلاحيات أقوى للجماعات الترابية، لكي تشكل رافعة تنموية واقتصادية واجتماعية وصحية إضافية في معركة بلادنا وهي تواجه التداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد 19”.