أكد حزب التقدم والاشتراكية، “على أن أي خطط لإنعاش المجالين الاقتصادي والاجتماعي لا يستقيم نجاحها سوى في إطار احترام الدستور والتقيد بثابت الاختيار الديموقراطي والسير قدما في اتجاه تعزيز المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي”.
وأضاف الحزب في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، بأن هذا الأمر “يستدعي بالضرورة الابتعاد عن كل الشعارات المجانبة للصواب والمنادية بمقاربات حكومية غير سياسية من شأن الأخذ بها أن يشكل نكوصا واضحا عن مكتسبات وطننا في مجال ممارسته الديموقراطية الصاعدة”.
واعتبر أن “الحفاظ على الحياة العادية للجماعات الترابية حيوي، مما يستدعي ذلك من ضرورة إبراز أدوار هذه الهيئات الدستورية الأساسية وتثمين مجهودات المنتخبات والمنتخبين”.
وأبرز أن الأمر المذكور يكتسي “أهمية بالغة ليس فقط على صعيد تثمين الديموقراطية الترابية واللامركزية والجهوية المتقدمة، ولكن أيضا وأساسا على صعيد الإنعاش التنموي والاقتصادي والاجتماعي محليا، لا سيما من خلال استئناف إنجاز المشاريع والبرامج والأشغال التي تشرف عليها وتنفذها في تعاقد مع مقاولات تساهم في النشاط الاقتصادي وتوفر عددا كبيرا من مناصب الشغل”.