لم يتطرق بلاغ المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، المزمع استكماله غذا إلى قضية أثارت الرأي العام في الأسابيع الماضية، تتعلق بمحمد بنعبد القادر وزير العدل بسبب مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي أجلت الحكومة النظر فيه بطلب من الوزير المعني.
وجاء في بلاغ للمكتب السياسي عقب انعقاده اليوم الأربعاء توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبة استعرض فيه عضوات وأعضاء المكتب، الوضع الراهن في البلاد وآفاق العمل في السياق الوطني المعروف بالظرفية التي خلقتها جائحة كوفيد 91″.
وأضاف البلاغ، “تقدم الكاتب الاول، في بداية الاجتماع بتقرير عن الوضعية الصحية المجاهد عبد الرحمان اليوسفي، الذي كان تحت الرعاية الطبية في الآونة الاخيرة، تبادل مع عضوات وأعضاء المكتب السياسي أخبار وضعه الصحي، كما اطلع الحضور على وضعية المناضل الاتحادي الاستاذ محمد الحلوي، راجين من العلي القدير أن يعجل بشفائهما.”.
وحسب البلاغ “تدارس الاجتماع، بعد ذلك، تقرير الكاتب الاول، الذي ركز على الوضع الذي تعيشه بلادنا، ويشغل بال المغاربة قاطبة، قمة وقاعدة، عموما ويستأثر باهتمام المناضلات والمناضلين الاتحاديين خصوصا”.
واكتفى البلاغ بالحديث على أن “المتدخلون بالنقاش والتحليل تناولوا مواضيع التقرير السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية والتنظيمية، وكذا الآفاق المترتبة عن آثار الجائحة، على مستوى الجماعات والأفراد، وما عرفته وتعرفه الساحة الوطنية من تفاعلات ومناقشات مؤسساتية متعددة”.
وسجل المتدخلون “الروح الايجابية التي ميزت اللقاء كما ثمنوا ثراء المواضيع الواردة في جدول الاعمال، وما يفتحه ذلك من آفاق للانخراط الملتزم والواعي والمسؤول في المجهود الوطني الكبير، الذي اندمج فيه مناضلو ومناضلات الاتحاد في كافة مستويات تواجدهم لرفع كل التحديات بروح الوحدة والتماسك”.
وأبرز المكتب السياسي، “استكمالا للنقاش الجدي والهادف الذي طبع اللقاء، وللاستماع الى باقي التدخلات وإنضاج الشروط للقرارات والتوصيات ذات الصلة بما تم التداول فيه، تقرر عقد لقاء آخر، يوم الخميس 28 مايو، ابتداء من الساعة الـ11صباحا، وحضر أغلبية أعضاء المكتب السياسي مع اعتذار اخويين فقط”.