حزب “الكتاب” يعلن موقفه من “المادة 9″ و”تسوية أموال الخارج”
أعلن حزب التقدم والإشتراكية عن “معارضته لسعي الحكومة نحو التطبيع المُستدام مع إجراءٍ استثنائي تم العمل به سابقا في سياق محدود وخاص ومُسَاعِد”.
وأضاف الحزب في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “الأمر يتعلقُ بإحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية لوضعية الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة للأشخاص”.
وتابع: “ذلك بالنظر إلى ما ينطوي عليه (الإجراء) من تناقض مع ما يستلزمه الوضع الوطني الحالي من إشاراتٍ تُعزز دولة الحق والقانون والممارسات الديموقراطية والاقتصادية السوية”.
ودعا المكتب السياسي إلى “الاجتهاد الجماعي في إيجاد صيغة متوازنة ومتزنة بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والمرتبطة بمنع إمكانية إخضاع أموال وممتلكات الدولة للحجز من أجل تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بما يحفظ الحقوق المشروعة للمواطن ويصون استدامة خدمات المرفق العام، في تقيد تام بمبدأَيْ فصلِ السلط وخضوعِ الجميع لأحكام القضاء”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
