قال حزب الاستقلال، إن احتجاجات الأطر التربوية أبانت عن ارتباك الحكومة الحالية في تدبير ملف التعاقد.
واستغرب حزب الاستقلال من اعتبار الحكومة التعاقد تارة خيارا استراتيجيا وتارة أخرى حلا ترقيعيا مؤقتا، دون أن تأخذ بعين الاعتبار الحقوق المكفولة للموظفين أو حتى العاملين في القطاع الخاص، يقول بلاغ “الميزان”.
ولم تتقبل قيادات الاستقلال تنصل حكومة سعد الدين العثماني وقبلها حكومة عبد الإله بنكيران، من مسؤوليتهما بخصوص نظام التعاقد، مستنكرة الإلقاء باللائمة على حكومة عباس الفاسي، ومشددة على أن خيار التعاقد “يعتبر وليدا شرعيا للحكومة السابقة والحالية وواحد من بدعها وإبداعاتها المبتسرة، التي أوصلت بلادنا إلى ما نعيشه اليوم من احتقان صعب المعالجة”.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه “بسبب الرغبة في تغطية الخصاص الذي كان في بعض المهن، التي لا تندرج ضمن مجالات التكوين المهني، تم إقرار التوظيف بالتعاقد عند الاقتضاء، علما أن التوظيف بالمباراة كان هو الأصل بينما اللجوء إلى التعاقد شكل استثناء”.
وأكد الاستقلاليون، أن “التعاقد الذي تم التنصيص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية من خلال الفصل 6 مكرر والمرسوم التطبيقي لسنة 2016، لا يعني حالة الأساتذة المتعاقدين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأن التعاقد الوارد في الفصل 6 مكرر لا يشمل التوظيفات الجهوية، التي لا أساس قانوني لها في نظام الوظيفة العمومية”.
وأردف قياديو الاستقلال، أن “الوزارة عوض تنظيم مباريات من قبل وزارة التربية الوطنية في إطار النظام الأساسي لموظفي الوزارة، توافقت هذه الوزارة مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على نهج التوظيف بموجب عقود، بعيدا عن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعبر إصدار سند قانوني جديد، لا هو بقانون ولا هو بمرسوم ولا قرار حتى، هو عبارة فقط عن مقرر مشترك رقم :7975 بتاريخ 1 نونبر 2016 غير منشور في الجريدة الرسمية”.