الحكومة تمول عجزها من جيوب المواطنين .. هذه واحدة من المواقف المعبر عنها من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المجتمعة يوم أمس، وباقي المواقف الساخنة التي عبرت عنها قيادة حزب الاستقلال لا تقل قوة من الموقف السابق، والذي جاء للرد على فرض الحكومة للضريبة التضامنية برسم السنة المقبلة لتمويل عجز الميزانية، حيث نددت اللجنة التنفيذية بـ”مواصلة الحكومة استهداف الطبقة الوسطى ببلادنا والاستقواء عليها وضرب قدرتها الشرائية ، ولجوئها في تمويل عجزها السياسي والمالي إلى جيوب المواطنين من الطبقة الوسطى التي تعرف اندحارا خطيرا، وإلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي هي في حاجة أصلا إلى الدعم والإسناد والتعزيز من أجل تحريك عجلة الاستهلاك والإنتاج الوطني، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل والحفاظ عليه”.
وليس التنديد وحده هو الذي جاء في بلاغ اللجنة التنفيذية للحزب، وإنما الاندهاش من إعلان الحكومة عن الانطلاق في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، في الوقت الذي لم تتخذ في مشروع قانونها المالي، أي تدبير من أجل الشروع في مباشرة الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الذي طال انتظاره والذي تعهدت به في برنامجها الحكومي.
وعبرت اللجنة التنفيذية في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه عن ما أسمته تملص الحكومة من مسؤولياتها ومن التزاماتها عبر تصدير الأزمات إلى الحكومة المقبلة والدفع بها نحو خيار وحيد هو التأشير على إفلاس منظومة المعاشات المدنية سنة 2022، واللجوء مجددا إلى جيوب المواطنات والمواطنين من أجل تمويل هذا العجز وتأخير هذا الإفلاس لبضع سنوات أخرى، دون أن تتحمل الحكومة لمسؤوليتها كاملة في اتخاذ القرار الهيكلي اللازم والحازم.
وعن مشروع قانون مالية السنة المقبلة، قالت اللجنة التنفيذية إنه هجين وبدون هوية واضحة، ومحبط للآمال وللتطلعات الواسعة للمواطنين وللمقاولات، وعاجز عن إحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة المتعددة الأبعاد، وعن تقديم بدائل خلاقة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، ولتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، كما أن المشروع، يضيف بلاغ اللجنة التنفيذية، يعبر بوضوح عن العجز الكبير للحكومة، وعدم قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي هي الآن في طور البداية، وارتكانها للحلول الترقيعية المحدودة الأثر.