حركة “لا محيد” تجرُ وهبي إلى القضاء للطعن في “الخروقات والقرارات”

أعلن الموقعون على العريضة المطلبية الموجهة لرئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، عن عزمهم اللجوء إلى القضاء للطعن في الخروقات والقرارات المتخذة من طرف القيادة الحزبية.

ورفض بيان الحركة التصحيحية لحزب الاصالة والمعاصرة “لا محيد”، توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، ما جاء في “رد المؤسسة الحزبية، عبر بيان لما يسمى بالمكتب السياسي، وعبر تصريحات صحفية” سواء من حيث “المحتوى والأسلوب”.

وسجلت بأن “مستوى التبخيس والتقزيم وضرب أسس الممارسة الحزبية والسياسية، في تعاطي القيادة مع الأصوات المعارضة الأمر الذي ينم عن غياب أدنى درجات حس القيادة الحكيمة، والافتقار إلى أبجديات الثقافة الديمقراطية والمؤسساتية، والتي توضح بشكل جلي مدى التيه والتخبط الذي تعيشه القيادة منذ مؤتمر الجديدة”.

وأعلنت الحركة التصحيحية “لا محيد” عن استمرار التعبئة، للتصدي لكل السلوكيات التي تضرب في عمق حزب المؤسسات.

يُذكر أن أعضاء المكتب السياسي “ناقشو تقرير رئيسة المجلس الوطني حول مراسلة توصلت بها من طرف ثلاثة برلمانيين و25 عضوًا من المجلس الوطني ومجموعة من الأسماء، تطالب بعقد دورة للمجلس الوطني؛ وثمن المكتب السياسي عاليا مضمون التقرير، وكذا القرار بحفظ هذه المراسلة غير القانونية شكلًا ومضمونا”، وفق ما أورده بيان للحزب.


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى