مطالب للحكومة بالتدخل لكبح نشاط مافيا السطو على عقارات الغير
نبه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين الحكومة، إلى خطورة ظاهرة السطو على أملاك الغير، مشيرا أن الأمر تحول إلى مصدر قلق حقيقي يمس جوهر الحق في الملكية، ويضرب في العمق الثقة في الأمن القانوني والقضائي الذي يفترض أن يكون صمام أمان للاستثمار وللاستقرار الاجتماعي.
واعتبر الفريق في تعقيبه، أمس الثلاثاء، على وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الجلسة الأسبوعبية المخصصة للأسئلة الشفهية، أن ما يحدث في هذا الموضوع يعد “ممارسة منظمة تستغل لتنفيذ أعمالها، الثغرات المسطرية وبطء الإجراءات، وأحيانا تواطؤ شبكات معروفة”.
وتابع الفريق أن الممارسات هاته “تجعل المواطن البسيط في مواجهة آلة معقدة تفوق قدرته على الدفاع عن حقوقه”، مضيفا أن “ما يقلق أكثر هو أن ضحايا هذه الأفعال يضطرون إلى خوض مساطر قضائية طويلة ومكلفة قد تستمر لسنوات، بينما يستفيد المعتدون من عامل الزمن لتعميق الضرر وفرض الأمر الواقع.
المعارضة الاتحادية تساءلت أمام وهبي بقولها “هل الإطار القانوني الحالي كاف؟ وإن كان كذلك فأين يكمن الخلل، في النص أم في التطبيق أم في الزجر أم في الوقاية؟”، وسجلت “أن المطلوب اليوم ليس فقط تشديد العقوبات، بل بناء منظومة متكاملة للوقاية والحماية تبدأ برقمنة شاملة وموثوقة للسجلات العقارية، وتعزيز آليات التتبع والمراقبة وتفعيل المسؤولية التأديبية والجنائية في كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، كيفما كانت صفته.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
