حرب البلاغات تندلع بين جهة خنيفرة ومجلس القباب حول “الماء الصالح للشرب”

رد  مجلس جهة بني ملال – خنيفرة الذي يترأسه  إبراهيم مجاهد، عن حزب الأصالة والمعاصرة، على ما أورده المجلس الجماعي القباب إقليم خنيفرة في بلاغ له بـ”اقصاء ساكنة  الجماعة من عملية جلب وتأهيل شبكة الماء الصالح للشرب في الوقت الذي تعاني فيه من نقص شديد من هذه المادة التي تعتبر عصب الحياة وشرط من شروط الاستقرار”.

وجاء في بلاغ للمجلس توصل “سيت أنفو” بنٌسخة منه، أن المجلس الجماعي المذكور يعلق فشله على شماعة مجلس الجهة، الذي يعتبر نموذجا متفردا على الصعيد الوطني، من خلال تفعيله للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وتنزيله لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتمويله والتي تفوق 2 مليار درهم”.

وأوردت الجهة أن “بيان رئيس جماعة لقباب والذي حاول من خلاله لعب دور البطولة، بعد أن تم تنصيبه ضدا على كل الأعراف الديمقراطية لرئاسة الجماعة الترابية للقباب رغم أنه وحيد حزبه بتركبتها السياسية، وسعيه للفت الانتباه إليه عبر بيان فاقد لكل الشرعية، ودون أن يكلف نفسه عناء مراسلة رئاسة مجلس الجهة أو الاتصال بها قصد معرف حيثيات مشروع تزويد جماعة لقباب بالماء الصالح للشرب”.

وأوضح المصدر نفسه، أن “مجلس الجهة لم يدخر جهدا من أجل توفير الاعتمادات المالية لدعم قطاع الماء الصالح للشرب بإقليم خنيفرة عموما، وبجماعة لقباب على وجه الخصوص بحيث أن اتفاقية الشراكة تبلغ قيمتها المالية 59 مليون درهم بمساهمة مالية من وزارة الداخلية ومجلس الجهة، وأن التأخير في تنفيذها يعود وبالأساس إلى رغبة المصالح الإقليمية في إعادة تغيير تركيبتها المالية و أهدافها وشركائها، مما اقتضى التداول بخصوصها ثلاث مرات مند سنة 2018، وأن مجلس الجهة لا يتحمل أية مسؤولية في ذلك”.

ولفت إبراهيم مجاهد أن “أصحاب البيان لم تكن رغبتهم الأكيدة في الدفاع عن حق ساكنة جماعة لقباب المشروع في الحصول على الماء الصالح للشرب، بقدر ما كان هدفهم تصفية حسابات سياسية ضيقة بمعاداتهم لجماعات ترابية أخرى بنفس الإقليم، خاصة وأن مشروع بناء الطرق بجماعة سيدي لامين تمت برمجته بناء على طلب لرئيس المجلس الجماعي لسيدي لامين والمؤشر عليه من طرف السلطات الإقليمية لخنيفرة ” رفقته نسخة من الإرسالية”، مما لا يدع مجالا للمناورة و استهداف أعضاء مجلس الجهة المنتمين لإقليم خنيفرة في أعراضهم ووطنيتهم ودفاعهم المستميت على مصالح الإقليم”.