حجوي: “لا تمييز بين مقترحات القوانين ومشاريع القوانين”
نفت الأمانة العامة للحكومة أن تكون تمارس أي نوع من التمييز بخصوص النصوص التي تحال عليها، سواء كانت مقترحات قوانين أو مشاريع قوانين، مشددة على أنها تقف على مسافة واحدة بينها بغض النظر عن نوعيتها.
الأمين العام للحكومة محمد حجوي، قال أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين عند تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2024، إن النظر في مقترحات القوانين أو مشاريع القوانين لا يتم إلا من زاوية شرعيتها وليس لأي اعتبار آخر.
ولفت “حجوي” متفاعلا مع أسئلة المستشارين البرلمانيين، إلى أن الأمانة العامة للحكومة ليس لها رأي مساند أو مخالف لأن القانون هو الذي يتكلم على حد تعبيره، وأضاف قائلا “ثمة في عمل الأمانة العامة خط فاصل بين الشرعية والملاءمة يحكم تعاملنا مع المادة التشريعية سواء كانت مبادرة برلمانية أو حكومية”.
في سياق ذي صلة، سجل الأمين العام للحكومة أن النظومة القانونية المغربية شهدت في السنين الأخيرة زخما ملحوظا، يتجلى وفق إفادته في العدد المتزايد من النصوص القانونية، التشريعية والتنظيمية التي تتم دراستها والمصادقة عليها.
