المخطط الاستعجالي للتعليم.. اختلالات على طاولة وكيل الملك
بعثت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تطالبه فيها بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في عدد من الاختلالات التي رصدت في برنامج “المخطط الاستعجالي” بوزارة التربية الوطنية.
ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يترأسها محمد الغلوسي، إلى متابعة كافة المتورطين في جرائم المال العام، مهما كانت مسؤولياتهم ومستوياتهم الوظيفية والاجتماعية، للحفاظ على الجزء اليسير من الأمل لدى الناس في عدالتنا.
وأكد الغلوسي، أن الجمعية تقدمت منذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات بشكاية إلى وزير العدل، تتعلق بالإختلالات الكبرى والتلاعبات الحاصلة في البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي قيل عنه حينها إنه يرمي إلى إصلاح ما أفسدته المخططات السابقة وخاصة الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وأوضح الغلوسي، أن البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم رصدت له ميزانية ضخمة تقدر ب44مليار درهم.
وقال رئيس الجمعية، أن المبلغ المذكور أسال لعاب الكثيرين الذين يتحدثون نهارا عن الإصلاح وينفذون أجندة النهب والتبديد والإختلاس ليلا باختلاق مشاريع وهمية وتجهيزات صورية لا توجد إلا في مخيلة من يتحين الفرص لنهب ل المال العام وتوزيع الغنيمة.
وأفاد رئيس الجمعية أن البحث في هذا الملف الشائك استغرق ما يزيد عن ثلاث سنوات، إذ انتقلت عناصر الفرقة الوطنية إلى عدد من أكاديميات التعليم، واستمعت إلى عدد من المسؤولين والمقاولين وأطر إدارية وتربوية؛ إلا أنه إلى حدود اليوم لم يتخذ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أي قرار في هذه القضية التي ينتظر نتائجها الرأي العام المغربي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
