مطالب حقوقية بتعليم جيد للأطفال بالمغرب ودعم الأسر للحد من الهدر المدرسي
طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بضمان إلزامية التعليم الجيد والدامج، وتوفير آليات دعم اجتماعي للأسر الفقيرة للحد من الهدر المدرسي، وربط الدعم بمتابعة الأبناء للدراسة؛ وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة.
ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها، الدولة المغربية، في بيان لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، إلى اعتماد سياسة وطنية مندمجة وشاملة لحماية الطفولة، ترتكز على ربط الالتزامات بالنتائج، وضمان تمويل كافٍ ومستدام لبرامج التعليم والصحة والحماية الاجتماعية؛
وطالبت بالتعجيل بتنفيذ المنظومة الوطنية الجديدة للحماية الاجتماعية الخاصة بالطفولة، وتفعيل الخلايا المؤسساتية لحماية النساء والأطفال على مستوى المحاكم، وتمكينها من الموارد البشرية واللوجستية الضرورية، مشدّدة على ضرورة تعزيز دور النيابة العامة في التتبع الفعّال لكل انتهاكات حقوق الطفل، وضمان التصدي للعنف والاستغلال بكافة أشكاله دون تردد أو تأخير.
كما طالت بتطوير منظومة تعليم ي بما يضمن الوقاية والحماية وإعادة الإدماج، والحد من اللجوء إلى الإيداع داخل المؤسسات كخيار أولي، وضمان إلزامية التعليم الجيد والدامج، وتوفير آليات دعم اجتماعي للأسر الفقيرة للحد من الهدر المدرسي، وربط الدعم بمتابعة الأبناء للدراسة.
وتضمن الملف المطلبي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رفع مستوى البرامج الوطنية الموجهة للأطفال في وضعية هشاشة لتصبح جزءاً من التزام استراتيجي للدولة، وليس مبادرات ظرفية أو مشتتة، تقوية آليات التبليغ والحماية المبكرة من خلال حملات تواصلية واسعة، وآليات يقظة مجتمعية فعّالة قادرة على رصد المخاطر والتدخل المبكر، وتوفير برامج تكوين متقدمة لفائدة الفاعلين التربويين والاجتماعيين والقضائيين حول حقوق الطفل، وآليات التدخل والحماية والإنصات.
وطالت أيضا، الحكومة المغربية بتكثيف الجهود لضمان بيئة آمنة وعادلة لكل طفل مغربي، بما يكفل له التمتع الكامل بحقوقه وفق المعايير الدولية ومقتضيات الدستور.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
