عقد المجلس الجماعي بتطوان، أمس الخميس، بقاعة الجلسات مكمد أزطوط، الجلسة الثانية للتصويت على نقطة متعلقة بلائحة عضوات وأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي، وذلك استئنافا لدورة فبراير 2022.
وترأس أشغال الجلسة، رئس الجماعة، مصطفى البكوري، بحضور الباشا وعضوات وأعضاء ومستشارات ومستشاري المجلس وأطر وموظفي الجماعة المعنية وممثلي الإعلام، وذلك يوم الخميس 17 فبراير 2022.
وفي كلمته أكد مصطفى البكوري رئيس الجماعة، على الوعي بضرورة ترسيخ مبدأ الديموقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحلي، وذلك انسجاما مع ما أقرته القوانين المؤطرة لإحداث آلية استشارية والتي تتمثل في إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، كهيئة استشارية من شأنها دعم عمل المجلس فيما تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص وفق مقاربة النوع الاجتماعي.
وبحسب ما أوردته جماعة تطوان في بلاغ لها، فقد تناول رئيس الجماعة مصطفى البكوري، في كلمته الأدوار الطلائعية التي تقوم بها الهيئة باعتبارها إضافة نوعية في عمل المجلس الذي يصبو إلى تحقيق المساواة وتكافئ الفرص على مستوى تسيير الشأن المحلي، معرجا على الضغوطات الزمنية والالتزامات القانونية، التي عجلت بعملية اقتراح لائحة عضوات وأعضاء الهيئة، أمام الكم الهائل من طلبات الترشح من طرف مكونات المجتمع المدني، موضحا الخطوات المنتهجة في هذا السياق والتي احترمت مبدأ الشفافية والانفتاح على جل المشارب الفكرية والجمعوية التي تزخر بها المدينة.
وأضاف رئيس جماعة تطوان، أنه ما تم التوصل إليه كان نتيجة لسلسلة من المشاورات التي اعتمدتها الجماعة مع مختلف مكونات المجتمع المدني و مجموعة من الأشخاص الذاتيين.
وأبرز أن التدابير التي تم اتخاذها لمنح فرصة لكل الراغبين في الانضمام للهيئة، مشيرا إلى تصور المجلس الجماعي في هذا الشق والهدف من تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي والقوانين والمقررات المؤطرة لذلك،
فيما تطرق إدريس المجاهد، رئيس قسم العلاقات مع الجمعيات والتنشيط السوسيوثقافي، في عرضه إلى المسطرة القانونية لتأسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي السياق الدستوري والقانوني والالتزامات الدولية في هذا الشق، مشيرا إلى مراحل تأسيس الهيئة ووظيفتها واختصاصاتها، مبرزا معايير وتحديد شروط اختيار عضوات وأعضاء الهيئة والتعديلات التي أدخلت في هذا الجانب حرصا على الأداء والدينامية التي تتسم بها بعض عضوات وأعضاء تشكيلة الهيئة السالفة.
وتطرق المتحدث ذاته، إلى الإجراءات المتخذة من طرف الجماعة والتي تكمن في الحملات التي قامت بها الجماعة، سواء على مواقها التواصلية وصفحتها الإلكترونية الرسمية، أو في الفضاء العام من خلال اللافتات والمراسلات الرسمية لقاعة بيانات الجمعيات والأشخاص الذاتيين التي تتوفر عليها الجماعة.
فيما قدمت نائبة الرئيس نادية شادي تقريرا مفصلا حول عمل اللجنة التقنية لإعداد لائحة عضوات وأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى السياق القانوني والدستوري المؤطر لعملية إحداث هذه الهيئة وإلى الخطوات التقنية التي اعتمدتها اللجنة في اشتغالها.
وتطرقت إلى سلسلة من الاجتماعات التقنية المنعقدة في هذا الشأن، كما خاضت في الخلاصات التي تم التوصل إليها في اجتماعات اللجنة، مبرزة الزخم الهائل من طلبات الترشيح سواء من طرف الجمعيات أو الأشخاص الذاتيين الراغبين في الانضمام للهيئة نساء منهم ورجالا، منوهة بالتوافق الذي طبع عملية انتقاء أسماء لائحة الهيئة المكونة من جمعيات بمختلف منابعها الفكرية والثقافية وكذلك الأشخاص الذاتيين.
فيما خاضت معظم التدخلات في أدوار الهيئة والإطار القانوني المنظم لها، من جهة اعترضت بعض التدخلات على طريقة الاشتغال التي تم فيها تغييب المعارضة في انتقاء أسماء اللائحة.
وفي الأخير نوهت جل التدخلات بالمنهجية المعتمدة من طرف رئيس الجماعة والمتجلية في الانفتاح على جل مكونات المجتمع المدني بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والثقافية وعلى الأشخاص الذاتيين، وكذلك الحياد الذي اتسم به في جل مراحل اشتغال اللجنة وذلك ترسيخا لقيم الديموقراطية التشاركية.