أدانت محاكم المجلس الأعلى للحسابات 34 مسؤولا، في دفعة ثالثة من الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة المالية، أثبتت الوقائع والمستندات تورطهم في اختلالات في تدبير صفقات عمومية وأشغال ومتابعة تنفيذ مشاريع ممولة من ميزانية الدولة.
وحسب صحيفة “الصباح” في عددها الصادر ليوم الخميس، فإن الأمر يتعلق بـ34 مسؤولا ضمنهم نواب ورؤساء مصالح وأقسام ومهندسون تابعون لقطاعات حكومية مختلفة، إذ حازت وزارة الصحة الحصة الكبيرة منها، بأكثر من 20 حكما بالإدانة والغرامة في حق مسؤولين ثبت أنهم أخلوا بالتزاماتهم في تنفيذ ومراقبة والحرص على المال العام، من خلال تدبير حزمة من الصفقات العمومية.
وأضافت الصحيفة تورط رئيس مصلحة برمجة عرض العلاجات والموارد المالية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس بولمان في التوقيع على كشوفات الحساب المؤقتة والنهائية وعلى أوامر أداء النفقات المتعلة بتكاليف صيانة معدات بيوطبية غير صالحة للاستعمال، أو مشمولة بالضمان الوارد في صفقة الاقتناء بعقود صيانة.