فتح تحقيق قضائي بشأن 60 قضية تتعلق بالفساد المالي وجرائم المال العام خلال حصيلتها لسنة 2017.
وحسب جريدة الأخبار، في عدد يوم غد الثلاثاء، وزع الوزير محمد أوجار على أعضاء لجنتي العدل والتشريع بمجلس البرلمان، تقرير مفاده أن المجلس الأعلى للحسابات أحال على الوزارة 60 قضية للفساد، وتم فتح تحقيق منطرف المحاكم المختصة في الجرائم المالية.
وذكر تقرير أن مجموع القضايا التي أحيلت من طرف المجلس الأعلى للحسابات، بلغ 115 قضية منها 43 قضية قيد البحث، و21 قضية قيد التحقيق، و17 قيد االمحاكمة، و23 قضية صدر بشأنها قرار نهائي، بينما تم حفظ 11 قضية.