تَغيُّب المستشارين عن دورات المجالس.. برلماني يدعو لإنهاء الانتقام باسم القانون
أثار نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ملفا يتعلق بالغياب غير المبرر لمستشارين عن دورات مجالس الجماعات الترابية، وما يترتب عن ذلك من إجراءات الإقالة.
ونبّه النائب مروان شبعتو، إلى أن تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات تبقى في حاجة إلى إطار ينظم أو يفسر أو يكمل أو يتمم طريقة تفعيل الفقرة الثانية منها، بالنظر إلى اقتصارها على الإسناد المبدئي للسلطة التقديرية للمجالس.
وتبعا للمطعيات التي قدمها عضو الفريق النيابي لـ “الحمامة” ضمن سؤاله موجه إلى وزير الداخلية، فخطورة الشطط في السلطة تهدد في الكثير من الحالات باستعمال نفوذ التصويت بالأغلبية وحده دون مقياس غيره في تقرير قبول أو عدم قبول عذر معين.
ووفقا لنفس المعطيات، فالاحتكام إلى مجرد التصويت في الموضوع تقدير ذاتي يمنح الفرصة لمن له المصلحة والغلبة العددية في تصفية الحسابات بين مكونات المجلس، دون مراعاة لأي اعتبارات موضوعية تضبط تقييم أسباب الغياب، تقييما يحفظ للمجدين حقهم في التغيب المبرر ويميز سلوكهم عن سلوك المستخفين الذين لا يعيرون اهتماما لمسؤولياتهم التمثيلية على حد تعبير نص السؤال.
ودعا البرلماني المذكور الوزير عبد الوافي لفتيت، إلى القطع مع سماه، انتقال اتخاذ القرارات في هذا الموضوع من سلط بيد المجلس إلى سلط في أيادي أغلبية تستبد بعددها ضد كل من ينتمي إلى أقلية وبالتالي الإنتقام من أصوات معارضة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
