توصيات المجلس الاقتصادي حول السجل الاجتماعي الموحد
إن مشروع القانون في صيغته الحالية لا يمنح للسجل الاجتماعي الموحد كل القوة القانونية والمؤسساتية التي يحتاجها باعتباره آلية لتنزيل “مشروع اجتماعي استراتيجي طموح”، والكلام هنا للمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما جاء ذلك في رأيه حول مشروع استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ويضيف المجلس أن من خلال دراسة إمكانية إحداث مصلحة للوصاية الاجتماعية، يمكن أن تكون تابعة للجماعات الترابية، تعمل على إدماج الأشخاص في وضعية الشارع، وسيكون لذلك وقع إيجابي على عملية إحصاء هذه الفئة من السكان وتتبعها، وذلك عبر اتخاذ تدابير للمواكبة، لاسيما لفائدة الأشخاص بدون مأوى من أجل تسهيل إجراءات الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو على الوثائق المتعلقة بحالتهم المدنية.
وقال المجلس أيضا أنه يجب تعزيز دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال الارتقاء بها إلى سلطة إدارية مستقلة في شكل هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع للقانون العام، وتعزيز قدرة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على التدخل، لاسيما من خلال مدها بالموارد البشرية والمالية والتقنية التي تكفل لها الاضطلاع بمهامها على النحو المناسب.
وأكد المجلس أنه من خلال العمل، في إطار إجراءات المواكبة، على اتخاذ تدابير وقائية محددة من قبل الهيئات المشرفة على مختلف البرامج الاجتماعية، اعتبارا للأوضاع غير المتكافئة التي قد تواجهها النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة داخل الأسرة.
وفي مجال ضمان حكامة جيدة لمنظومة التقييد والسجلات ، قال المجلس أنه يجب فتح نقاش وطني تعددي حول التوجه الذي يتعين على الدولة اعتماده في مجال تدبير الهوية الرقمية، وذلك بالنظر إلى الطابع الخاص الذي ستكتسيه المعطيات البيومترية في مختلف النصوص القانونية التي سيتم اعتمادها مستقبلا وكذا اعتبارا لأهمية بلورة اختيار واضح بشأن هندسة المعرفات.
واقترح المجلس أيضا تغيير عنوان مشروع القانون ليحمل العنوان التالي “القانون رقم 72.18 المتعلق بإحداث السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات”. ، على أن يتم تقديم تعريفات دقيقة لمفاهيم “الأسرة” و”المقيم” و”المصرح”. وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
