كشفت يومية ” المساء”، ان محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء رفضت خلال الأيام القليلة الماضية، عدة طلبات لتمتيع القيادي البامي (ر. ن) الذي سبق له ان شغل منصب منسق إقليمي للحزب في عين الشق بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، بالسراح المؤقت، سواء على مستوى قاضي التحقيق او بالنسبة الى غرفة المشورة معززة بمطالب النيابة العامة بالمحكمة المذكورة التي التمست رفض الطلب لابقاء المتهم قيد الاعتقال نظرا لجسامة ما اسمته “الفعل الجرمي” الذي حرم الدولة من مبالغ مالية كبيرة .
وأضافت الصحيفة نفسها، ان النائب البرلماني السابق بالدارالبيضاء عن حزب الأصالة و المعاصرة يقبع في السجن رهن تدابير الاعتقال الإحتياطي بناء على أوامر قاضي التحقيق من أجل تهم ثقيلة تتخلص في تزوير الفاتورات الضريبية واستعمال وثائق مزورة ادت الى اختلاس مبالغ مالية وتفويت الفرصة على الخزينة العامة لاستخلاص مبالغ كبيرة وأيضا من أجل غسيل الأموال بناء على شكاية من إدارة الضرائب مؤرخة في 15 ماي 2017 في شخص الوكالة القضائية للمملكة، رغم حجم اللغط الذي واكب قرار قاضي التحقيق.