دعت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إلى “التزام بإلحاق الدفعة الثالثة من دكاترة وزارة التربية الوطنية بمؤسسات مهن التربية والتكوين والمؤسسات الجامعية التي توقفت منذ سنة 2016، وتسوية هذا الملف لن تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات مالية”.
وطالب بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، الوزير الوصي على القطاع بـ”الالتزام بالوعد الذي قطعه الوزير أمام الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، وهو إخراج مرسوم تعديلي ينص على إحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الجامعي مهمته التأطير والإشراف التربوي”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية يعتبر من ملفات الشغيلة التعليمية العالقة التي لا تتطلب إلا قدرا يسيرا من الجرأة السياسية، إذ ومنذ سنة 2011 لم يتم حلحلة هذا الملف وظل يراوح مكانه إلى اليوم، وللتذكير، كاد أن يجد هذا الملف حلا وطيا نهائيا سنة 2016، حينما قطع المسؤولون على القطاع آنذاك بإدماج الدفعة الثالثة والأخيرة، بعدما تم إدماج الدفعة الأولى والثانية منذ سنة 2011 وسنة 2013”.
وتابع: “استبشر دكاترة الوزارة خيرا مع محمد الوفا رحمه الله حينما كان وزيرا للتربية والتعليم، حيث أكد على إلحاق جميع دكاترة التربية الوطنية بالجامعات والكليات المتعددة التخصصات ومراكز مهن التربية والتكوين، لكن قدر الله وما شاء فعل، ومن تم أقبر هذا الملف إلى اليوم”.
وأبرزت أن “مقترح المناصب التحويلية التي يراهن عليها الوزير لحل هذا الملف، هو مقترح مشروخ و”كابسولة” فاسدة، لما تشوبه من خروقات على جميع المستويات، بل فتحت مباريات المناصب التحويلية التي تعتبرها الوزارة كآلية أساسية لطي الملف، الباب على مصراعيه أمام المحسوبية والزبونية والفساد داخل الجامعات المغربية”.
ولفتت بأنه “لم تمر أي مباراة من مباريات المناصب التحويلية، إلا وتركت وراءها سخطا عارما وتذمرا كبيرين في الأوساط الجامعية الجادة والهادفة، وداخل أوساط دكاترة التربية الوطنية، بل تصدرت نتائج العديد من المباريات الفاسدة عناوين الصحافة الوطنية بجميع تلويناتها، وشكلت موضوع انتقاد شديد من طرف الأقلام الجامعية الحرة والنزيهة”.
وأشارت إلى أن “المناصب التحولية لا تعبر عن الحجم الحقيقي لعدد دكاترة وزارة التربية الوطنية، فضلا عن كونها توجه لتخصصات دون أخرى، مما يزيد في تعميق الأزمة داخل صفوف دكاترة التربية الوطنية”.
ونادت التنسيقية الوطنية بـ”إيجاد حل منصف وعادل وواقعي، وطي نهائي لهذا الملف، والتوقف عن سياسة الهروب إلى الأمام وسياسة المماطلة والتسويف، خاصة عندما يتعلق الأمر بفئة الدكاترة الذين راكموا تجربة كبيرة، ويشكلون احتياطيا هاما واستراتيجيا في ميدان التدريس والتأطير”.