تنسيقية: رئيس تارودانت رفع ميزانية التنقل والمهام إلى أكثر من خمسة أضعاف
وجهت التنسيقية للمواطنة الحقة مراسلة إلى عامل إقليم تارودانت من أجل “إعادة النظر في مشروع ميزانية الجماعة الترابية تارودانت برسم السنة المالية لسنة 2022” التي يتولى رئاستها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير العدل.
وذكرت التنسيقية في المراسلة اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منها، أنه “رغم ضعف ميزانية بلدية تارودانت واستقرار مداخلها الضريبية إلا أنها عرفت ارتفاعات في بعض النفقات المتعلقة بالتسيير متجاهلة دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية التي طالب من خلالها بالنهج الأمثل لتدبير النفقات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على مختلف القطاعات ومصالح المواطنين والمواطنات”.
وأوضحت الهيئة المذكورة أن “الدورة الاستثنائية لشهر نونبر للجماعة الترابية تارودانت بتاريخ 09 نونبر 2021 رفعت في بابها العاشر من التكاليف التقديرية من ميزانية التسيير مثل التعويض عن النقل والتنقل والمهام للرئيس وذوي الحق من المستشارين داخل وخارج المملكة إلى أكثر من خمسة أضعاف (60.000.00 درهما سنة 2020 و30.000.00 درهما سنة 2021 إلى 170.000.00 درهم سنة 2022”.
وأبرزت أن “النفقات المقدرة والخاصة بالعتاد الصغير للتزيين والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي انتقلت تكاليفه من 5.000.00 درهم إلى 40.000.00 درهما على سبيل المثال لا الحصر”.
وسجلت “ارتفاع نفقات اكتراء البنايات الإدارية رغم توفر البلدية على قصر البلدية يكفي لمختلف المرافق، كما عرفت نفقات المستودع والمتعلقة بشراء الوقود والزيوت واقتناء القطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات واصلاح السيارات والآليات نفقات مهمة حوالي 3.200.000.00 درهما”.
