تقرير رسمي ينبه إلى تفاقم المخاطر المحيطة بأنظمة التقاعد
نبه التقرير السنوي لبنك المغرب، إلى المخاطر التي تحيط بأنظمة التقاعد، والتي قال إنها تتفاقم بشكل تدريجي في ظل التأجيل الذي يطال مباشرة إصلاح هذا الورش من سنة إلى أخرى.
ودعا التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023، الذي قدمه، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أمام الملك محمد السادس يوم الاثنين الماضي، إلى استكمال إصلاح هذه الأنظمة إحقاقا لعدد من الاعتبارات، ضمنها ما يتعلق بالعدالة بين الأجيال.
وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها “الجواهري” الإشكاليات المرتبطة بأنظمة التقاعد، إذ حذر في مناسبات سابقة من الأزمة المالية التي تهددها، من خلال ديونها الضمنية ونفاذ احتياطاتها.
في السياق ذاته، اعتبرت الحكومة أن الحوار الاجتماعي مع النقابات تنتظره مباشرةُ ملفات أخرى تحتاج إصلاحا عاجلا في مقدمتها صناديق التقاعد.
وقال ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس شهر ماي المنصرم، “إن الحكومة أمامها خياران إثنان في ملف إصلاح صناديق التقاعد، الأول هو مباشرة هذا الإصلاح بشكل شجاع ومشترك مع النقابات في إطار تصور للسناريوهات الممكنة، والثاني طي الملف وتأجيله إلى فترة لاحقة”.
وتابع الوزير بالقول “إذا أجلنا إصلاح الصناديق فمن سيتحمل كلفة التأجيل”، وأضاف “إذا أصلحنا الملف سنكون قد عرفنا من يتحمل الكلفة، والعكس صحيح إذا تم التأجيل”.
وسجل المسؤول الحكومي أن الاصلاحات المطروحة أمام الحكومة في جو تطبعة المسؤولية والصراحة، أمر من شأنه أن يقود إلى نتائج إيجابية بخصوص عدد من الملفات التي ترتبط بالأجيال القادمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
