لفت مجلس المنافسة إلى استمرار لجوء القطاع الصحي الخاص إلى خدمات أطباء القطاع العام بالرغم من أن هذه الممارسة يحظرها القانون، وقال إنها آخذة في الإتساع.
وقال المجلس في رأيه حول “وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها”، إن الظاهرة تستمر في ظرح مشكلة خطيرة لمختلف الوزراء الذي تعاقبوا على تسيير شؤون قطاع الصحة.
وبحسب المصدر ذاته، فمؤيدوا هذا النشاط المزدوج وصل بهم الأمر إلى حد المطالبة بتقنينه إسوة بأساتذة المراكز الاستشفائية الجامعية الذين يعملون في إطار نظام الوقت الكامل المعدل.
وشرع في العمل بنظام الوقت الكامل المعدل، وفق المصدر نفسه، في بداية سنوات التسعينات بمقتضى القانون رقم 10.94 الذي رخص لأساتذة المراكز الإستشفائية الجامعية بالعمل في القطاع الخاص لمدة نصف يوم مرتين كل أسبوع في مصحة من اختيارهم، بهدف التعويض عن أجورهم غير الكافية مع الحرص على أداء المهام المنوطة بهم.
وتابع “مجلس رحو” أن لجوء الأطباء الموظفين إلى ممارسة نشاط مزدوج بصرف النظر عن طابعه التنظيمي من عدمه، يستمر في إثارة الجدل بسبب افتقاره للشفافية وانعدام الأخلاقيات الطبية في بعض الأحيان.