شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، في بحث الخلاصات التي حملها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية.
وحسب يومية “المساء” في عددها ليوم الثلاثاء، فإن مصالح الأمن دخلت على الخط بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف الطلب الذي تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام، على الفرقة الفرقة الجهوية لفتح “تحقيق وبحث ومعمق” بخصوص وجود “شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، والغذر، وتضارب المصالح”.
ومن المنتظر أن تستمع الشرطة القضائية إلى ممثل عن الجمعية قبل أن تحدد لائحة الأسماء التي سيتم استدعاؤها، بعد أن ألتمست الشكاية إصدار تعليمات للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة، وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والإستماع إلى كل من النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط، عبد الرحيم لقرع، إلى جانب صاحب شركات للتموين، ورؤساء المصالح المقاطعة، وأعضاء مكتب مجلس المقاطعة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في موضوع وقائع هذه القضية طبقا للقانون.