تفاصيل إنشاء نواة جامعية ومنطقة صناعية بسيدي قاسم
بعد طول انتظار، صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة برئاسة عبد الصمد السكال عن حزب العدالة والتنمية، المنعقد يوم أمس بالعاصمة الرباط، على تأهيل المنطقة الصناعية، وإحداث كلية متعددة التخصصات بمدينة سيدي قاسم، وهو المطلب الذي لطالما سعت إليه ساكنة إقليم سيدي قاسم لسنوات عديدة.
ووفقا لمصادر من داخل الجهة، “فقد تمت المصادقة على اتفاقية إحداث كلية متعددة التخصصات بمدينة سيدي قاسم بأغلبية الأعضاء الحاضرين” حيث حددت كلفة إحداث هاته المعلمة العلمية.
وأضاف المصدر بأن “ما مجموعه 90 مليون، تساهم فيها الوزارة والجامعة بـ 40 مليون درهم، ومجلس الجهة 40 مليون درهم، والمجلس الإقليمي 10 مليون درهم، فيما التزمت جماعة سيدي قاسم باعتبارها شريكا، في المشروع بربط الجامعة بشبكة الماء والتطهير السائل والكهرباء، وتأهيل محيط الجامعة بشبكة للطرق عبر إحداث مسالك طرقية، وإنارة عمومية، وأرصفة، ومساحات خضراء، مع تتبع كل الإجراءات المتعلقة برخص البناء”.
وأكد أنه “سيكون بإمكان الطلبة المتحدرين من إقليم سيدي قاسم، التسجبل السنة القادمة في إحدى الثانويات العمومية، التي سيتم تخصيصها استثنائيا كفضاء جامعي، تمكن من الانتهاء من الأوراش البيداغوجية والتربوية والإدارية، ريثما يتم الانتهاء من ورش بناء الكلية الذي لن يتجاوز في أبعد تقدير، مدة زمنية حددت في سنة ونصف”.
وغير بعيد عن مكان إحداث الجامعة التي خصصت لها 23 هكتارا من أملاك الدولة، فقد جرى أيضا المصادقة على اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية، ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وجماعة سيدي قاسم، تهم تأهيل المنطقة الصناعية التي تعيش وضعية متدهورة جدا، حيث خصص لهذا المشروع ما مجموعه 14.5 مليون درهم، حيث من المنتظر أن يستهدف هذا التأهيل الجديد للمنطقة الصناعية، إعادة تأهيل البنية التحتية، والمساحات الخضراء، والإنارة العمومية، والتشوير الطرقي.
وفي تصريح لـ”سيت أنفو”، قال محمد الحافظ، البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم عن حزب الإستقلال، أنه ” بقدر ما يجد نفسه فرحا وفخورا بهاته الأوراش التي تمت المصادقة عليها لصالح ساكنة إقليم سيدي قاسم، بقدر ماهو جد متحسر على هذا التأخر الذي طال انتظاره في تنزيل هاته المشاريع، والذي كان من الممكن أن يكون قبل عقود عديدة”.
وأبرز المتحدثُ ذاته، أن “الإرادة، والعزيمة والإصرار والتفاني في العمل، والتنسيق الجاد والمسؤول مع مختلف الفاعلين الإداريين والسياسيين، قد أعطى نتيجته اليوم، وهاهي مدينة سيدي قاسم اليوم أصبحت تتوفر على قطب جامعي، سيساهم من دون شك في التنمية العلمية والفكرية والاقتصادية، كما سيخفف من ثقل كاهل المواطنين الذين كانوا يجدون مشقة مالية في إرسال أبنائهم لمواصلة تعليمهم العالي في مدن أخرى”.
جدير بالذكر أن الدورة العادية لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، عرفت المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والشراكات، ذات الروافد المتعددة، والتي كلفت مجموع ميزانيتها مئات ملايين الدراهم.
