حددت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، يوم 26 يناير الجاري، كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع قانون يتعلق بالمتاحف.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والإتصال إنتهت من المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المتاحف الوطنية الجمعة الماضية، وسط جدل كبير أثارته المادة 19 من ذات المشروع القانون، والتي تنص على أن مهام أعضاء اللجنة المديرية ومجلس التتبع مجانية، لكنها تنص على منح تعويضات عن المهام والتنقلات، إذ اعتبر نواب أعضاء اللجنة أن هاته المادة صيغت بـ” غموض” متعمد، وتحمل قراءات مختلفة يصعب معها تحديد قيمة هذه التعويضات.
وطالب ذات النواب من عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، بضرورة إحداث نص تنظيمي يوضح كيفية قيمة التعويضات التي ستمنح لأعضاء المؤسسة الوطنية للمتاحف، ويبين ( النص التنظيمي) طريقة احتساب هاته التعويضات، بهدف ” المزيد من الشفافية لأن الأمر يتعلق بالمال العام”.
ويهدف مشروع قانون رقم 55.20 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، “إلى إدراج تأهيل هذه المؤسسة لإحداث متاحف تابعة لها في مختلف مجالات التراث المتحفي بصفة خاصة، والتراث الثقافي بوجه عام”.
كما يقترح مشروع هذا القانون تغيير وتتميم المادة 3 من القانون رقم 01.09، وذلك بإضافة بعض المهام التي ستضطلع بها المؤسسة الوطنية للمتاحف من قبيل تلقي الملفات المتعلقة بإحداث المتاحف والقيام بأعمال ترميم وصيانة الرصيد المتحفي وإمكانية نقل القطع المتحفية والمجموعات المتحفية، التي تتوفر عليها المتاحف التابعة لها، من متحف إلى آخر بصفة مؤقتة والعمل على استرجاع القطع المتحفية والأثرية التي تصدر أحكام قضائية بمصادرتها لفائدة الدولة أو لفائدة أي شخص آخر من أشخاص القانون العام أو حجزها وذلك بتنسيق مع الجهات المعنية.
ويرمي ذات المشروع إلى إعادة النظر في تركيبة اللجنة المديرية التي تدير المؤسسة الوطنية للمتاحف، وتقليص عدد أعضاء مجلس التوجيه والتتبع المحدث لديها من عشرة إلى ستة أعضاء توخيا للنجاعة في اتخاد القرار، مع تخويل صلاحية منح علامة التميز ” متحف المغرب” وسحبها إلى هذا المجلس.
وفيما يخص مشروع قانون رقم 56.20، فيهدف إلى تنظيم المتاحف، كيفما كانت ملكيتها وتنوع موضوعاتها من خلال سن قواعد عامة مشتركة، وتوحيد المراجع القانونية المتعلقة بالمؤسسة المتحفية وتحصين تسمية “متحف” بحيث تتأكد المؤسسة الوطنية للمتاحف من توافر الشروط اللازمة لفتح المتحف وممارسة أي نشاط متحفي، وذلك من خلال دراسة الوثائق المضمنة في الملف المودع لديها وزيارة إلى عين المكان يقوم بها موظفون وأعوان متخصصون في المجال المتحفي.
وسيمكن هذا المشروع من إحداث متاحف وطنية وجهوية ومحلية ذات توجهات وتخصصات متعددة ومتنوعة حسب نوع المجموعات المتحفية المتوفرة.
ويهدف هذا المشروع إلى منح المشاريع المتحفية المستوفية لجميع الشروط التقنية واللوجستيكية والبشرية التي أضحت تشكل فضاء متميزا علامة التميز “متحف المغرب” كدليل على جودتها، الأمر الذي يمكن أن يخول لتلك المتاحف عدة امتيازات كالحق في الاستفادة من تحفيزات جبائية وإمكانية الإدراج في المسارات السياحية والترتيب ضمن التراث الثقافي الوطني أو الدولي، علما أن هذه العلامة تمنح بقوة القانون للمتاحف التابعة للأشخاص الخاضعين للقانون العام.