تساؤلات حول تراجع ميزانية الصحة في مشروع قانون مالية 2027
أثارت النائبة البرلمانية كنزة قيوح، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، موضوع تراجع ميزانية الموظفين بنسبة 54% في أفق 2027 وعلاقته بمصير المناصب المالية ومركزية الأجور، وذلك في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوسف بيجيجو.
وأوضحت قيوح، أن قطاع الصحة عرف حالة احتقان كبيرة إثر مشروع قانون المالية لسنة 2025، ليتم تعديل المادة 23 البنود 3 و 4 و 5 لتنص صراحة على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور مهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية والوكالتين وفقاً لاتفاق 23 يوليوز 2024.
وأشارت إلى تراجع ميزانية “الموظفين” بوزارة الصحة بشكل حاد من 16.42 مليار درهم سنة 2026 إلى 7.50 مليار درهم سنة 2027 أي بانخفاض قدره – 54.3%).، وارتفاع ميزانية “المعدات والنفقات” بشكل صاروخي من 11.43 مليار درهم إلى 23.35 مليار درهم أي بنسبة 104.25%).
وأكدت على أن المؤشرات المالية تشير إلى أن هذا التحول يعكس نقل تحمل الأجور فعلياً من الميزانية العامة للدولة إلى ميزانيات المجموعات الصحية الترابية، والتي تعتمد أساساً على إعانات الدولة والجماعات الترابية، متسائلة عن كيفية يمكن التوفيق بين تأكيدات الوزارة حول مركزية الأجور واستمرار صرفها من الميزانية العامة للدولة، وبين التراجع المهول في ميزانية الموظفين لوزارتكم في أفق 2027 بنسبة تفوق 54%.
كما تساءلت البرلمانية إن كان نقل الاعتمادات المالية الخاصة بالأجور إلى ميزانيات المجموعات الصحية الترابية، أن صرف الأجور أصبح مرهوناً بالمداخيل الذاتية لهذه المجموعات أو الإعانات التي قد تتأخر، وما إن كانت الضمانات التي يقدمها القطاع لعدم تعرض أجور الأطر الصحية لأي تأخير أو تقليص.
وساءلت قيوح وزير الصحة حول إن كانت هذه التحويلات المالية ستؤدي إلى حذف المناصب المالية من الميزانية العامة للدولة تدريجياً، وكيف ستتعامل الوزارة مع مخاوف الشغيلة الصحية التي ترى أن هذه الخطوة تمهد لسحب “صفة الموظف العمومي” وتغيير طبيعة المساطر المالية كما ورد في تقارير التنسيق النقابي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
