طالب حزب الإستقلال بضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير الحكومة للسياسات العمومية، معتبرا أن أي استثمار في هذه القطاعات الاجتماعية هو استثمار في الإنسان الذي يجب أن يظل الهدف الأسمى لأي نموذج تنموي.
وشدد ذات الحزب، من خلال فريقه النيابي بمجلس النواب، زوال اليوم الاثنين، في جلسة الاسئلة الشفهية، والتي خصصت للقطاع الصحي، أنه على الحكومة أن تعيد النظر في طريقة تدبيرها للسياسات العمومية، مؤكدة على ضرورة جعل الأمن الصحي في قلب هذه السياسات، مطالبا بالرفع من الاعتمادات المالية المرصودة لهذا القطاع، انسجاما مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وبعيدا عن المنظور المالي الضيق، لافتا إلى كون الحالة الوبائية التي يعرفها المغرب ابانت أن من كانوا يطالبون الدولة برفع يدها عن القطاعات الاجتماعية كانوا مخطئين، الأمر الذي أكدته الأزمة التي يعيشها المغرب على اثر إنتشار فيروس كورونا، ذات الأزمة ” أبانت عن أهمية توفر أي دولة على منظومة صحية وطنية عمومية قوية ترصد لها جميع الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة”، يشدد ذات الفريق.
كما دعا الحكومة إلى نهج حكامة الجيدة في تدبيرها لهذا القطاع الحيوي، بتكامل ممنهج وسلس بين القطاعين العام والخاص، مع ضرورة استخلاص الدروس والعبر والاستفادة من هذه الأزمة في بناء نموذج منظومة صحية وطنية، تعتمد بالأساس على الامكانيات الوطنية، المادية منها والبشرية والفكرية والعلمية، من خلال ” إصلاح منظومة التكوين الصحي كما وكيفا، و الارتقاء بالبحث العلمي وايلائه أهمية كبرى، باعتباره من المداخل الأساسية لتحقيق التطور المنشود، وإحداث مراكز ومختبرات للبحوث والدراسات العلمية الدقيقة والتطبيقية، والعلوم المستقبلية، بعدما أبان المغاربة عن كفاءات وقدرات عالية في مجال الابتكار والاختراع”.