وجه عبد الإله شيكر، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول “التبعات الاجتماعية لترحيل الوحدات الصناعية بحي البركة بالدار البيضاء إلى منطقة ولاد عزوز”.
وقال البرلماني إن المهنيين العاملين في الوحدات الصناعية المتواجدة بحي البركة بالدار البيضاء، يتناقلون أخبارا تفيد نقل هذه الوحدات إلى منطقة أولاد عزوز البعيدة عن حي مولاي رشيد، بحوالي 55 كلمترا، مضيفا “نتمنى ألا تكون هذه الأخبار صحيحة بالنظر ما سيترتب عنها من تبعات اجتماعية واقتصادية خطيرة في صفوف العمال وأرباب العمل. فبسبب واقع بُعد المسافة بين منطقة أولاد عزوز عن حي مولاي رشيد (55 كلمترا)”.
وأوضح أن ذلك “سيؤزم، من دون شك وضعية العمال، وسيفرض عليهم تكاليف إضافية تتصل بالتنقلات والسكن والتغذية وتمدرس الأطفال، وهي تكاليف يوجد العمال في غنى عنها اليوم في ظل غلاء الأسعار وتكاليف العيش، ونتخوف أن ينعكس ذلك على الإنتاجية والمردودية وعلى قدرات التشغيل مستقبلا، وقد يتحول الموضوع برمته إلى احتقان اجتماعي لا مبرر لإثارته في هذه الظروف الوطنية الصعبة”.
ويطالب المهنيون بـ”إيجاد حلول موضوعية للإشكالات التي تطرحها الوحدات الصناعية بحي البركة في عين المكان، وإذا اقتضت الضرورة اليوم ترحيل هذه الوحدات، داعيا إلى إعطاء العاملين الأولوية في عملية توزيع فضاءات الحي الصناعي الجديد بتيط مليل الذي لا يبعد عن حي مولاي رشيد إلا بأربعة كلمترات، وهو ما سيساهم في تجاوز الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية”.
واعتبر المتحدث أن الوزارة قادرة على إيجاد الحلول المناسبة للإشكالات التي سيطرحها ترحيل الوحدات الصناعية بحي البركة إلى منطقة ولاد عزوز، مطالبا بالتفاعل مع مطلب المهنيين بتخصيصهم بالأولوية في الحي الصناعي الجديد بتيط مليل، لضمان استمرار الأنشطة الصناعية بالمنطقة، وتعزيز قدرات التشغيل والإنتاج، دون ترتيب تكاليف إضافية على العمال.
وتساءل عن دواعي ترحيل الوحدات الصناعية بحي البركة إلى منطقة ولاد عزوز، والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل مراجعة هذا القرار، ومقابل ذلك ترحيل هذه الوحدات الصناعية إلى المنطقة الصناعية تيط مليل التي لا تبعد عن مولاي رشيد إلا بأربعة كلمترات.