تخوف وسط “البام” بخصوص الأسماء التي ستتبارى على المواقع القيادية
قبيل أيام معدودات على انعقاد أول مجلس وطني في عهد الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والذي سيتم خلاله تشكيل المكتب السياسي الجديد، يسود ترقب وتخوف عديد من من” الباميين” من الأسلوب الذي ستنهجه القيادة الجديدة في تأثيت البيت الداخلي للحزب من جديد، متساءلين هل سيتم اعتماد مبدأ الكفاءة في اختيار الأسماء التي ستتبارى على المواقع القيادية، مهما كان ” التيار” الذي تنتمي له، أم ستحضر، وبقوة، سياسة ” تصفية الحسابات”، وتغليب مبدأ ” الولاءات”؟؟.
وفي هذا السياق، دعا القيادي في صفوف البام، سامر أبو القاسم، في تدوينة على حسابه لموقع “فيسبوك” القيادة الجديدة إلى العمل على إعداد شبكة لتقييم أداء أعضاء المجلس الوطني، للارتقاء بالعمل الحزبي من جهة أولى، وللتخلص ممن لم يثبت قدرته وكفاءاته في تقديم إضافة نوعية للاشتغال داخل هذا الجهاز من جهة ثانية، ولتوفير إمكانية تقدير الجهود المبذولة في إطار التباري والمنافسة على المواقع القيادية مستقبلا من جهة ثالثة.
وأوضح أبو القاسم أنه ” إذا كانت المادة 89 من النظام الأساسي تحدد بدقة اختصاصات المجلس الوطني وصلاحياته والمبادرات التي بإمكانه الإقدام عليها، كجهاز تقريري داخل الحزب، فإن المادة الرابعة منه تنص على أن يعمل الحزب على وجه الخصوص على تحقيق مجموعة من الأهداف وعلى رأسها تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم سياسيا، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام.
وأضاف أبو القاسم أنه”من هذا المنطلق، وبدل تشجيع ثقافة التباهي والافتخار بصفة العضوية بهذا الجهاز، وإلزاما لأعضاء الحزب بالقيام بواجباتهم تجاه الحزب من أجل تحقيق الأهداف المحددة، ما هي الأدوار التي يمكن لعضو المجلس الوطني أن يضطلع بها، والمهام التي يجب أن يقوم بها، سواء في إطار تنشيط الحياة الحزبية جهويا وإقليميا ومحليا، أو في إطار المشاركة والمساهمة في أجرأة برنامج العمل الوطني المصادق عليه من طرف جهازه التنظيمي؟”.
وتساءل القيادي ذاه “هل ستكون هذه النقطة موضوع نقاش في دورة المجلس الوطني المقبلة؟ خاصة وأن المادة الثانية من النظام الأساسي تنص على أن يشرع المجلس الوطني في وضع نظامه الداخلي في الدورة الموالية للمؤتمر الوطني التي تنعقد في أجل لا يتعدى شهرا واحدا، ويختص بتعديله”.
