كشف مصدر مطلع، أن العديد من الفرق البرلمانية تتجه إلى إسقاط نظام التعاقد الذي فعلته حكومة بنكيران في الوظيفة العمومية، والذي يثير اليوم ردود فعل ساخنة في شوارع ومدن المملكة.
وحسب مقال نشرته جريدة “الأسبوع” في عددها لهذا الأسبوع، فإن نواب الأمة يتجهون بعد تعديل مقترح من الاستقلاليين على مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، إلى تعديل المادة 38 منه، التي تنص على إمكانية التعاقد في مجال توظيف أطر التدريس لتمكين منظومة التربية والتكوين من الموارد البشرية.
كما أضاف المصدر أن أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والأحرار والأحرار والاتحاد الدستوري، تتجه إلى تبنى اقتراح الاستقلاليين خلال عرض القانون للمصادقة عليه داخل اللجنة المعنية، بعدما فشل اجتماع رؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب، في التواصل إلى اتفاق حول الموضوع، بسبب قطع المالكي للقائه مع رؤساء الفرق والاتصال بالعثماني رئيس الأغلبية لايجاد حل لهذا النزاع القوي وسط فرق الأغلبية البرلمانية حول قانون التعليم.