دعا حزب العدالة والتنمية، فرع كندا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى “ضرورة احترام منطق التاريخ، وتحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية، باتخاذ الأمانة العامة لقرار شجاع مفترض وهو المبادرة إلى استقالة، إذ بات أمرا بديهيا لا يقبل الجدل ولا رجاء فيه لأحد”.
وأضافت المراسلة الموجهة إلى المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، توصل “سيت أنفو” بنُسخة منها، أن “المجلس الوطني أضحى بمثابة “محلل” لسياسات وتوجهات لا يمكن القبول بها ولا السكوت عليها، وحيث إن القيادة الحزبية ممثلة في الأمانة العامة قامت مشكورة وبكفاءة نادرة الوقوع بدور أرنب السباق لكل السياسات التي لا يمكن إدراجها إلا بالتشاور والاستفتاءات والنقاش العسير في المجلس المنتخبة في الديمقراطيات العريقة”.
وفي السياق نفسه، طالبت الهيئة المذكورة، أن “يتحمل المجلس الوطني مسؤوليته التاريخية والوطنية لأن المسألة ليست قضية تقنية أو قانونية، بل تعدتها إلى المسؤولية الأخلاقية حيث إن المجلس الوطني لم يعد له دور أكثر من دور المحلل في محطات مصيرية كثيرة، والدعوة إلى تحرك المجلس الوطني للاضطلاع بأدواره الرقابية والحسابية الموكولة إليه قانونيا وتنظيميا”.
وتابعت: “تنامى إلى علم بقية الفروع أن هناك خروقات قانونية يتحمل مسؤوليتها مسؤول اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بخروقاته غير المقبولة أخلاقيا وقانونيا، والتي ينبغي أن يترتب عليها مراجعة مجموعة من القرارات وإعادة هيكلة اللجنة بما يضمن لها أداء أدوارها المسطرة في أوراق الحزب، وحتى نعيد لملف مغاربة العالم إشعاعه في أفق الاستحقاقات التنظيمية الوطنية المقبلة”.
وذكر المصدر ذاته، أن “الأليات الحالية لم تعد بالصلاحية الراهنة بالنسبة لواقع الحزب ومنها آليات الترشيح والتزكية وكذا من قبيل: “الرأي حر والقرار ملزم” وما جر عليه ذلك من مشاكل تنظيمية، وسبب له من أضرار لصورته داخليا وشعبيا، مما يتطلب التجديد وإنتاج أفكار جديدة واعتماد تقنيات تستجيب للعصر وللمحيط الوطني للحزب”.