أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية، دعم المغرب للجهود المبذولة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل التوصل إلى حل سياسي ونهائي لملف الصحراء المغربية.
وثمن بوريطة، مساء أمس الثلاثاء، في عرض قدمه أمام اعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس النواب، حول ” مستجدات القضية الوطنية في ظل الوضع السياسي والإقليمي الراهن”، ما وصفه بـ” التحضير الجيد”، للمائدة المستديرة الثانية التي شاركت فيها كافة الأطراف، والتي شهدت تقييم المائدة المستديرة الاولى، كاشفا انه تمت دعوة المبعوث الأممي الشخصي لعقد مائدة مستديرة ثالثة بنفس الصيغة “.
وقد أبدت كل الأطراف، يضيف وزير خارجية المغرب، موافقتها على عقدها، في ظل تشبت المغرب بالعملية السياسية، والتزام كل الأطراف بالمرجعية الأممية التي أعاد مجلس الأمن التاكيد عليها في القرار 2468″.
كما تطرق وزير الخارجية في ذات الاجتماع، وبتفصيل، إلى اعتماد مجلس الأمن للقرار 2468 في 30 أبريل الماضي، ” هذا القرار الذي عزز مكتسبات المغرب، بخصوص اولوية مبادرة الحكم الذاتي، والتأكيد على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، والزام جبهة البوليساريو باحترام وقف إطلاق النار، والالتزام بالامتناع عن الاعمال المزعزعة للاستقرار والماسة بالوضع القائم شرق وجنوب المنظومة الدفاعية للمغرب”، مردفا “ذات القرار حدد بالاسم أطراف النزاع حول قضية الصحراء المغربية، إذ ذكر الجزائر 5 مرات، مقرا أن انخراطها في عملية التسوية يعد امرا ضروريا طيلة العملية السياسية”، يوضح بوريطة.
وكان المغرب عبر عن ترحيبه بالقرار 2468 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء المغربية، إذ دعا القرار الجديد أطراف النزاع إلى الدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، على أساس من التوافق”.
كما أن القرار الذي تم اعتماده في 30 أبريل تضمن لفظ “التسوية” خمس مرات، ودعا كلا من “المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى التعاون بشكل أكمل مع بعضها بعضا، بوسائل منها مزيد من الثقة، ومع الأمم المتحدة، وكذلك تعزيز مشاركتها في العملية السياسية وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي”.
لكن رغم ذلك، تضمن القرار الجديد بعد النقاط التي تطرح أمام الدبلوماسية المغربية العديد من التحديات في المستقبل القريب، يفيد البعض.