حذّر محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من التعجيل في رفع الحجر الصحي بالمغرب، لافتا إلى ما قد يتسببه التسرع في هذآ القرار من نتائج وخيمة على جميع المستويات.
وقال نبيل بن عبد الله، مساء أمس الأحد، خلال مشاركته في ندوة نظمت عن بعد، حول موضوع ” دور الأحزاب السياسية في ظل أزمة كورونا”، شارك فيها أيضا كل من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة والأمين العام لحزب الاستقلال، إن أي تسرع في التعجيل برفع الحجر الصحي بالمملكة من شأنه أن تترتب عنه نتائج وخيمة على كافة البلاد، معتبرا أنه من شأن أي رفع متسرع أن يهدد بعودة فيروس كورونا بشكل أقوى، معبرا عن تفهمه للصعوبات الاقتصادية التي سببها الإغلاق بسبب تفشي الفيروس.
وكانت الحكومة تداولت، في الفترة السابقة، في مشاريع سيناريوهات مختلفة منجزة من قبل مصالح وزارية، أو مكاتب دراسات، أو هيآت خبراء، رسمت المعالم الكبرى لمخطط رفع الحجر الصحي على مراحل مختلفة، تبعا لخصوصية الحالة الوبائية، ومدى استجابة المواطنين والتزامهم بتدابير الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، في فترة التمديد التي ستنتهي في 20 ماي الجاري.
ومن بين السيناريوهات الأقرب إلى التحقق، الرفع التدريجي للحجر الصحي في مدة لا تقل عن 100 يوم، تنطلق من 20 ماي الجاري، وتنتهي بنهاية غشت المقبل، شرط أن يلتزم المواطنون، خلال هذه المدة بالتدابير المقررة من الحكومة.
ويعتمد هذا السيناريو على الاستقرار النسبي للحالة الوبائية في الفترة السابقة، وتراجع قياس العدوى الأساسي من واحد على 2.53 في بداية انتشار الفيروس في المغرب، بداية مارس الماضي، إلى واحد على 1.17.
وتتضمن الخطوة الثانية، التي تنطلق من 20 ماي الجاري إلى فاتح يونيو المقبل، 4 نقاط، أهمها عودة الدراسة بالنسبة إلى المستويات الإشهادية، واجتياز بعض الاختبارات مع مراعاة تدابير الوقاية والتباعد.
وتتعلق الخطوة الثالثة بتقوية التدابير السابقة، وتنطلق من 1 يونيو إلى 1 يوليوز المقبلين، وتتضمن 4 نقاط لها علاقة بهذه المرحلة، من أهمها فتح أغلب الأنشطة التجارية، والفتح التدريجي للمجال الجوي والسككي بين الجهات الأقل تضررا من الجائحة.
في حين تنطلق الخطوة الرابعة، من فاتح يوليوز المقبل، شرط أن يستقر القياس الأساسي للعدوى في 1 على 1، وتتميز بإطلاق مخطط دعم القطاعات المتضررة، وتعديل قانون المالية والفتح التدريجي للطيران الدولي، تحت المراقبة الصارمة، وتشجيع بعض الاجتماعات لأقل من 50 شخصا، وفتح تدريجي للمقاهي، مع احترام قواعد التباعد.
أما الخطوة الخامسة والأخيرة، فهي الإنهاء الكلي لحالة الطوارئ في نهاية غشت المقبل، شرط استقرار الحالة الوبائية، وضمن ذلك فتح المجال الجوي، والسماح بالتجمعات الكبرى، والدراسة ببعض الفصول الدراسية والجامعية.