اعتبر حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، أن المغرب ساهم، بشكل كبير، منذ إحداث مجلس حقوق الإنسان، في اعتماد وترسيخ آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي تهدف إلى فحص منجزات كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد بن شماش، اليوم الأربعاء، بمجلس المستشارين، في افتتاح اللقاء الدراسي حول “إسهام البرلمان في تتبع تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، الذي نظمه المجلس بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، على أن تفاعل المملكة مع آلية الاستعراض الدوري الشامل عرف تقدما ملحوظا، من حيث عدد التوصيات التي قبلتها المملكة، والذي انتقل من 11 توصية في الجولة الأولى سنة 2008، إلى 140 توصية في الجولة الثانية سنة 2012، وصولا إلى 191 توصية في الجولة الثالثة سنة 2017 “.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المغرب يعد من المجموعة الأولى للدول التي قدمت تقريرا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2008، برسم الجولة الأولى وتقريرا ثانيا سنة 2012 برسم الجولة الثانية، وتقريرا نصف مرحلي بشكل طوعي سنة 2014 يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الثانية، كما قدم المغرب تقريرا ثالثا سنة 2017 برسم الجولة الثالثة.
وشدد بن شماش، على أنه بالرغم من انشغال المغرب المستمر بتجويد التشريعات الوطنية، وخاصة في مجال ملاءمتها مع التشريعات الدولية، إلا أنه ،” مع ذلك ما زالت تنتصب أمامنا تحديات مركزية ذات أبعاد وطنية ودولية”، مبرزا أن مجلس المستشارين يتطلع إلى الاضطلاع بدور مضطرد في مواكبة الممارسة الاتفاقية للمغرب سواء في الجانب المتعلق بتوصيات والملاحظات العامة لأجهزة المعاهدات، أو متابعة خلاصات واستنتاجات المكلفين بالولايات الموضوعاتية برسم الإجراءات الخاصة، وكذا توصيات الاستعراض الدوري الشامل والالتزامات الطوعية للمملكة، مما يقتضي رفع تحدي المأسسة العمودية والأفقية لحقوق الإنسان بالمؤسسة التشريعية واستثمارها في مجهود الملائمة وتجويد التشريع.