أكد مصطفى بايتاس، الوزير والقيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار” أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطن ولم تقف موقف المتفرج إزاء ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية على المستوى العالمي، بل اتخذت مجموعة من الإجراءات.
بايتاس الذي كان يتحدث زوال أمس السبت من مدينة بني ملال، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لـ “الأحرار” بجهة بني ملال خنيفرة، أبرز أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات من أجل التخفيف من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين، وذلك عبر دعم المهنيين بميزانية بلغت حوالي 2.2 مليار درهم.
وأضاف: “… من السهل جدا اللجوء إلى حل الدعم، لكننا لم نفعل، كما حدث سنة 2014، حيث تم إلغاء 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، وهو ما جعل مجموعة من الأوراش تتوقف”.
وفي نفس الموضوع المتعلق بالمحروقات، استرسل: “طريقة احتساب سعر المحروقات في السوق الدولية دقيقة جدا، وكون المغرب يستوردها فإن هناك مصاريف إضافية تتعلق بالنقل والضريبة على القيمة المضافة”.
وبخصوص شركة “لاسامير”، أكد ذات المتحدث أن الشركة هي جزء فقط من الحل وليست الحل كله، لكونها تخزن حوالي 800 مليون لتر، غير أن وضعيتها معقدة، كونها محل نزاع قضائي في المحكمة وموضوع تحكيم دولي في الخارج، إضافة إلى ديونها البالغة 45 مليار درهم.
وشدد القيادي التجمعي بايتاس، الذي يشغل كذلك مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تعمل دائما من أجل المصلحة العليا للوطن، مشيرا إلى أنها وجدت من أجل حل مشاكل المواطنين، وقامت باختيارات تراها مناسبة، معبرا عن رفضه أن يقوم من دبر الشأن العام وشارك في الحكومة أن يعطي الدروس الآن.
واعتبر بايتاس، أن المطلوب وقت الأزمة هو أن يتضامن الجميع ومن مختلف المستويات، بما فيها ضرورة أداء المقاولات والشركات الكبرى للضرائب، مشددا على حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وعملها المتواصل من أجل العمل بشجاعة لتجاوز الأزمة دون اختلالات، مع إعطاء الأولوية لقطاع الشغل والصحة والتعليم.
وفي المجال الاجتماعي والاقتصادي، استعرض مصطفى بايتاس، مختلف الإجراءات التي قامت بها الحكومة، والمتمثلة في الرفع من ميزانية الصحة بــ 3 مليارات لتصل إلى 23.5 مليار درهم، إلى جانب تحسين الوضعية المادية للأطر الصحية عبر تسريع وتيرة الترقي بالنسبة للممرضين والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار لفائدة الأطر الإدارية والتقنية إلى 1400 درهم، ما يكلف الحكومة سنويا 2.2 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، أشار ذات المتحدث إلى أن الهدف هو وضع نظام أساسي موحد، سيتم من خلاله القطع مع الإضرابات والانقطاعات عن الدراسة خصوصا في العالم القروي، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مذكرا بالاتفاقية التي تم توقيعها برئاسة عزيز أخنوش، والتي تهم تكوين 50 ألف أستاذ وأستاذة، لمدة خمس سنوات.
وأشار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة رفعت من الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية لتبلغ 62.5 مليار درهم، أي بزيادة 6.1 في المائة، مع الرفع من ميزانية الاستثمار بقطاع التعليم بـ40 في المائة.
وفي القطاع الاجتماعي دائما، تطرق بايتاس إلى تخصيص 10 ملايير درهم لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، منها 4.2 ملايير درهم مخصصة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، و3.5 ملايير درهم موجهة لدعم تمدرس الأطفال، و 1.7 مليار درهم لشراء الأدوية للفئات المعوزة، مذكرا بإصدار الحكومة لـــ 22 مرسوم في ظرف قياسي.