لفت بنك المغرب، إلى أن هشاشة النسيج الاقتصادي الوطني وتجزؤه يبقى من أبرز التحديات التي تقف حجر عثرة أمام الاستثمار في المملكة.
وقال البنك في تقريره برسم سنة 2022، إن تعديل القانون الخاص بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والمصادقة على القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار ونصوصه التنظيمية، إلى جانب تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، من شأنه أن ينعش دينامية القطاع في شقه الخاص.
واعتبر التقرير، أن تحديث القطاع العمومي الذي دعا إليه الملك محمد السادس سنة 2020، سيمكن من تصحيح الاختلالات البنيوية للمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضمان تكامل أفضل لأنشطتها مع الفاعلين الخواص.
وقال المصدر نفسه، إنه يتعين على السلطات مواصلة العمل من أجل تحسين مناخ الأعمال، وهو مجال بحسب التقرير حقق فيه المغرب بدون شك إنجازات ملحوظة، همت عدة جوانب لاسيما تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار واستكمال الإطار القانوني المنظم للمنافسة في الأسواق.