دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الملكية المتعلقة بالحسيمة، والتي أمر خلالها الملك بفتح تحقيق حول تأخر المشاريع، معتبرا ذلك” من شأنه أن يشكل مدخلا أساسا لتوفير أجواء التهدئة المطلوبة، ويمكن من استعادة ثقة المواطنات والمواطنين في نجاعة تدخلات السلطات والمؤسسات العمومية المسؤولة على تنفيذ الأشغال الخاصة بهذه المشاريع على أرض الواقع”.
واعتبر الحزب أن هذه التعليمات تدخل في باب تفعيل “المبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبما يمكن من الوقوف على حصيلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية “الحسيمة منارة المتوسط”، ورصد ما يمكن أن يكون قد شاب هذا التنفيذ من اختلالات، وترتيب المسؤوليات تبعا لذلك”.
وعبر المكتب السياسي للحزب عن أسفه وحزنه لما عرفته المنطقة من أحداث يوم الاثنين المنصرم، داعيا إلى التقيد بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسسات في ممارسة حق الاحتجاج، كما في كل التدابير المتعلقة بحفظ الاستقرار وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على الأمن، باحترام تام لحقوق الإنسان، وصون كامل للحريات التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين.