بنشماش مخاطبا العثماني: لا وجود للمشوشين بمجلس المستشارين
في الوقت الذي ظل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء، يوجه انتقادات متكررة لمن سماهم بـ” المشوشين”، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة للحكومة، متهما إياهم بالسعي إلى عرقلة عمل الحكومة، رد عليه رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش، في الجلسة الختامية للدورة التشريعية الخريفية ، بأنه لا وجود للمشوشين داخل مجلس المستشارين، مضيفا أن المجلس لا يعرقل عمل الحكومة، بل على العكس من ذلك يمارس اختصاصاته بشكل بناء وبروح التعاون مع الحكومة.
وأكد بن شماش، خلال تقديمه لحصيلة عمل المستشارين خلال الدورة الخريفية المنتهية، أن مجلس المستشارين صادق بالإجماع على 42 نص تشريعي من أصل 47 وهو مؤشر على اضطلاع المجلس، الذي يضم قوتين معارضتين أساسيتين ممثلتين في الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة و الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بدوره الرقابي والتشريعي بكامل المسؤولية والفعالية ، معتمدا على مقاربة بناءة ومثمرة وإيجابية في تعاطيه مع النصوص التشريعية التي تطرحها الحكومة، وذلك تغليبا للمصلحة العليا للوطن.
وكشف رئيس مجلس المستشارين أنه على المستوى الرقابي، أثار أعضاء المجلس العديد من المواضيع الآنية أو التي تكتسي أهمية خاصة، من ضمنها الاستقالة الجماعية لأطباء القطاع العام من بعض مستشفيات المملكة، والارتباك في تغيير الساعة القانونية، والاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي في ظل عدم انتظام التساقطات المطرية، ووضعية مستخدمي الإنعاش الوطني وسبل تحسينها، والتفاعل مع توصيات المنتدى العالمي للهجرة والتنمية بمراكش، واستراتيجية محاربة الرشوة، وخطر انتشار وباء انفلونزا الخنازير…..).
وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، أوضح بن شماش أن اهتمام المستشارين انصب، خلال دورة أكتوبر، على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي (35%) من مجموع الأسئلة المطروحة، والقطاع الاقتصادي بنسبة (27%)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (21%)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (13%) وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (04%).
كما تناولت الجلسات الشهرية محاور تميزت براهنيتها وارتباطها الوثيق بانتظارات المواطنات والمواطنين وانعكاساتها على معاشهم اليومي. وقد همت المواضيع التالية: الجلسة الأولى تناولت محوري: السلم الاجتماعي ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي، تحديات تأهيل الرأسمال البشري؛ أما الجلسة الثانية فقد تناولت محوري: السياسات العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة خصوصا في العالم القروي، الجهوية المتقدمة وإشكالات إدماج الشباب وتثمين قدرات القطاع الفلاحي؛ فيما تناولت الجلسة الثالثة التي انعقدت أمس الثلاثاء محورين هما: التدابير الجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة، برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
وفي إطار التتبع المستمر لعمل الحكومة، قال بن شماش إنه تم رصد مجموعة من الالتزامات والتعهدات الصادرة عن الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، همت في مجملها التفاعل مع بعض المطالب الاجتماعية لفئات من المجتمع لتحسين ظروف عملها وعيشها وتهييء الظروف المناسبة لاشتغالها (كالأطباء، عمال الإنعاش، أرباب المقاهي والمطاعم، سائقي الشاحنات، سكان القرى المعزولة)، أو تحسين الخدمات بالمرافق الإدارية والصحية خصوصا أقسام المستعجلات والقضاء على مشكل المطارح العشوائية، فضلا عن تنمية العرض المائي، والالتزام بتقنين وضبط أسعار مؤسسات التعليم الخصوصي من خلال مراجعة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2018 ما مجموعه 764 سؤالا، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية خلال نفس الفترة ما مجموعه 730 سؤالا، أجابت الحكومة على 259 سؤالا منها، أي بمعدل (36%).
وقال بن شماش إن اللجان الدائمة توصلت خلال دورة أكتوبر بما مجموعه 10 طلبات لدراسة مواضيع تهم قضايا الساعة، من مختلف الفرق والمجموعة البرلمانية، علما بأن لجنة الداخلية في المراحل النهائية لتنظيم مهمة استطلاعية يومي 21 و 22 فبراير المقبلين إلى الطريق الوطنية الرابط بين مراكش و وارزازات .
أما على مستوى تقييم السياسات العمومية، فقد تمكن المجلس من مناقشة وتقييم السياسات العمومية المعتمدة من لدن ثلاثة مرافق حيوية تقدم خدمات مهمة للمواطنين، وهي: المراكز الجهوية للاستثمار، وقطاعي الصحة والتعليم. وذلك بناء على خلاصات تقرير اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير لهذه الجلسة السنوية، التي اشتغلت على تقييمها انطلاقا من معايير ومؤشرات قابلة للقياس. ومن جهة أخرى، تم اختيار موضوع الإستراتيجية الوطنية للماء كمحور جديد للتقييم خلال السنة الجارية، والذي سيوكل لمجموعة موضوعاتية مختصة التحضير لها، وسيتم انتخاب هياكلها في الأيام القليلة المقبلة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
