بنشعبون يستعدُ لشن حرب على المتهربين من الضرائب
أعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أثناء عرضه حول خلاصات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنظمة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات والمراحل المقبلة لأجرأة توصياتها أمام أعضاء الحكومة، زوال اليوم، بأن “المناظرة عرفت تلقي 167 مساهمة مكتوبة، وتقديم نتائج عمل 14 مجموعة عمل موضوعاتية”.
وأكد بنشعبون، “أن مجموع التوصيات التي قدمت خلال المناظرة بلغ 78 توصية تعتبر أرضية للإصلاح الجبائي المرتقب، منها توجهات تهم ” الحاجة إلى تحفيزات للاستثمار المنتج للشغل والثروة؛ وضرورة تجاوز الوضعية الصعبة للمقاولة الصغرى والمتوسطة؛ والحاجة إلى مواجهة تنامي ظاهرة الغش والتهرب الضريبي.
وتوقف الوزير عند أهم خلاصات التشخيص للوضعية الضريبية الحالية، عند “العمل على ترشيد التحفيزات الضريبية عبر التقييم، وإشكالية عدم الإنصاف الذي تتسم به الضريبة على الدخل حيث يؤدي المهنيون غير الأجراء فقط 5% من مجموع الضريبة على الدخل، في حين يؤدي الأجراء والموظفون 95% منها، وجود نظام ضريبي معقد لا يتلاءم مع القدرات المحدودة للمهنيين الصغار، واستفحال ظاهرة الغش الضريبي”.
وذكر بلاغ المجلس الحكومي، توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “إشكالية عدم حيادية كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، بحيث إن 80% من مصادر الضريبة على القيمة المضافة مصدرها 1.6% من الملزمين، وفقط 28% من الإقرارات الضريبية هي التي تؤدي إلى أداء، كما أن 33% من الشركات هي التي تعلن عن تحقيق أرباح، و73% من هذه النسبة (33%) تؤدي الحد الأدنى”.
وأوضح أن “التوجهات الكبيرة للإصلاح الضريبي الشامل تتجه إلى العمل على تخفيف العبء الجبائي وتكريس الحياد الضريبي والملاءمة مع المعايير الدولية وتشجيع القطاعات الاستراتيجية ذات الاستثمار المنتج، وإصلاح منظومة التحفيزات الجبائية، وتعزيز ضمانات وحقوق الملزمين الذين يؤدون الضرائب، فضلا عن إصلاح منظومات الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية وتثمين منظومة الحكامة الجيدة”.
وكشف الوزير أنه “سيتم العمل خلال المراحل المقبلة على إعداد مشروع قانون إطار لأجرأة التوصيات والخلاصات، ووضع جدولة زمنية على المدى القريب لذلك، وتحديد الإصلاحات التي سيتم القيام بها على المدى المتوسط والبعيد”.
