بعد 18 عاما على صدور مدونة الأسرة..حقوقيات: تضم نصوصا تمييزية ولم تقطع مع العقلية الذكورية
اعتبر اتحاد العمل النسائي بالمغرب، أن مدونة الأسرة وبعد مرور 18 سنة على إقرارها سنة 2004، ورغم أنها شكلت عند صدورها قفزة نوعية في مجال الأحوال الشخصية، الا أنها لم تقطع كلية في فلسفتها ومضامينها ولغتها مع المنظور الذكوري المحافظ للعلاقات الأسرية ولمكانة وحقوق النساء ضمنها.
وأكدت الهيئة الحقوقية، أن المدونة لا زالت تتضمن نصوصا تمييزية تكرس التراتبية في العلاقة بين الزوجين والحيف والعنف ضد النساء والفتيات، وتؤدي إلى انتهاك حقوقهن الأساسية وتفقيرهن وعدم شعورهن بالأمان، وخاصة ما يتعلق بالزواج، تزويج الطفلات، الطلاق، الولاية الشرعية على الأبناء، النفقة، ثبوت الزوجية، اقتسام الممتلكات المتراكمة أثناء الحياة الزوجية،الحضانة، النسب، تعدد الزوجات والإرث.
وأوضح الاتحاد النسائي، أن مدونة الأسرة “تضم ثغرات تكرس التحايل على القانون كالمادة 16 وعلى قواعد الاستثناء التي عمقت دونية النساء والفتيات كما هو الحال بالنسبة لتزويج الطفلات، وعلى مواد مفتوحة على التأويلات الفقهية المحافظة بلا حدود كالمادة 400، وأخرى عديمة الفعالية لحماية حقوق النساء وأطفالهن”.
وأشارت إلى أن هذه المضامين، أنتجت “مآس مريعة وخاصة ما يتعلق بالنفقة في ظل غياب معايير لتحديدها و ضمانات لتنفيذها وسكن المحضون الذي اختزل في مبالغ زهيدة ضدا على مقتضيات المادة 168التي تلزم الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم او يؤدي واجب كرائه، وحق النساء في الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج”.
وأكدت على أن المدونة أصبحت “في تعارض جوهري مع مقتضياته وخاصة منها تنصيصه على المساواة و حظر التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والحريات الأساسية، وعلى التزام الدولة بما تنص عليه المواثيق الدولية المصادق عليها وسموها على التشريعات الوطنية، وبملاءمة هذه الأخيرة مع مقتضياتها، وأساسا هنا اتفاقية السيداو للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة و اتفاقية حقوق الطفل”.
ونبه اتحاد العمل النسائي، إلى أن”مدونة الأسرة بصيغتها الحالية لم تعد تستجيب لا للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولا للدور المحوري الذي اصبحت تلعبه النساء في تدبير الاسر وإعالتها، ولا للسياق السياسي والدستوري، ولا للالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وقال إن هناك ضرورة ملحة “إلى تغيير شامل وعميق لمدونة الاسرة باعتماد المرجعية الحقوقية والدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، لتحقيق المساواة وللاستجابة لطموحات النساء والفتيات الى بناء مجتمع ديمقراطي يتلاءم فيه القانون مع الواقع وينعكس ايجابا على حياتهن اليومية ويضمن الحماية والنهوض بحقوقهن الإنسانية الأساسية”.
