فريق حزب العدالة والتنمية داخل مجلس النواب الذي رفع السقف عاليا عند رفضه تدريس باللغات الأجنبية في المواد العلمية عند مناقشة مشروع قانون الإطار رقم 17.51 يتعلقُ بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لم يتشبث بموقفه إلى النهاية.
وأفاد مصدر برلماني لـ “سيت أنفو” أن فريق حزب العدالة والتنمية وافق يوم الإثنين الماضي بعد ثلاث اجتماعات ماراطونية للفرق البرلمانية والمجموعات النيابية مع الحبيب المالكي، على الصيغة التي أتى بها سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية في مشروع قانون التعليم.
وقال إدريس الأزمي رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في وقت سابق، أن “الأمر محسوم بالدستور، وأن الأمر مرتبط بحضارة ممتدة لقرون، لا يجب التلاعب بها، متسائلا: عن مكان الدارجة في الدستور المغربي، واعتبر أن إثارة هذا الموضوع ليست إلا تشويشا على إصلاح المنظومة التعليمية”، وفق ما أورده موقع حزب العدالة والتنمية.
وحسب نفس المصدر، أوضح الأزمي في خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم والاتصال، المنعقد يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 أن “ما جاء في الفصل الخامس من الدستور حسم الأمر، ولابد أن يجد المغاربة أثره في القانون الإطار، وأن العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان، داعيا إلى قراءة ديباجة الدستور جيدا لفهم أبعاد الانفتاح الذي يستعمله البعض كذريعة”.
وتنصُ المادة 31 من مشروع القانون المذكور على “إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية”.