انتقادات لاذعة لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
اعتبر فؤاد أبو علي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، أنه بالرغم من تضمن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، للعديد من الايجابيات، إلا أن صياغته أخلت بروح التوافق الوطني التي حكمت دستور2011.
وأكد أبو علي ، اليوم الأربعاء، في اليوم الدراسي الذي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بتنسيق مع الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية والرابطة المغربية للأمازيغية، حول القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، أن وجود مجلسا وطنيا للغات والثقافة المغربية يعد استجابة لإشكالات التجاذب الهوياتي، وأن تغييب المجتمع المدني عن المشروع، وغياب تمثلية حقيقية، سيدفع إلى اجترار هذا التجاذب.
وانتقد أبو علي، تغييب الثقافة العربية ضمن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات، مضيفا أن كل الاختصاصات المخولة لأكاديمية محمد السادس تنحصر في البحث اللغوي، واستهجن في الوقت ذاته، غياب المؤسسات الدينية والمؤسسات المهتمة بمغاربة العالم، والذي سيمثل وجودها قيمة مضافة للمجال اللغوي.
من جهته، أكد رحال بوبريك، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا الأخير ظل منكبا على دراسة القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في جو يراعي الثقافة المغربية وطبقا لدستور المملكة، مضيفا أن ” المجلس ساهم في مبادرات عدة تهدف النهوض لتنمية الثقافة المغربية على أساس الحوار والتعايش”.
أما لطفي المريني، الكاتب العام لوزارة الثقافة، فقد شدد على أن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ” سيصبح المرجعية الأولى في ما يخص السياسة الإستراتيجية الثقافية بالمغرب وستكون للمجلس إضافة نوعية ودينامية جديدة مؤسساتية ستسمح ببلورة الثقافة بالمغرب”.
وأضاف المريني أن إحداث هذا المجلس ” سيمكن من توفير إستراتيجية وطنية للثقافة ما من شأنه أن يسمح لمختلف المتدخلين بالعمل في جو منسجم وملائم تجتمع فيه المكونات الثقافية للبلاد”، موضحا أن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية استند في رؤيته على “سياسة لغوية منسجمة مبنية على المساواة والتكافؤ بين اللغات”.
أما عبد الحفيظ اليونسي، رئيس الرابطة المغربية للأمازيغية، فأوضح أن التوافق اللغوي يجب أن يُبنى على ثوابت الأمة المغربية، (الدين الإسلامي، الوحدة الترابية، والملكية، والاختيار الديمقراطي)، مضيفا أن الأصل في تناول قضايا الهوية هو التوافق، وليس “الغلبة”.
ويتكون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، من 51 مادة وعشرة أبواب، تتضمن صلاحيات المجلس وتركيبته، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الدستور..
ويتشكل المجلس، حسب ما جاء في مشروع القانون التنظيمي هذا، من 26 عضوا، يعين الملك رئاسته، بالإضافة إلى مدراء الهيئات المحدث بموجب هذا المشروع..
وحول مصير بعض المؤسسات المرتبطة باللغات والثقافة المغربية، اقترح مشروع القانون التنظيمي، إدخال مؤسسة محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة للأمازيغية ضمن مؤسسات المجلس الوطني للغات، فيما نص على إحداث هيأة خاصة بالحسانية واللهجات المغربية، وهيأة تنمية الثقافة المغربية، وهيأة تنمية استعمال اللغات الأجنبية.
وكانت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، التي ترأسها ادريس خروز المدير السابق للمكتبة الوطنية للمملكة، قد شرعت في استقبال المذكرات الاقتراحية للهيئات المدنية ذات الصلة نهاية 2015 على عنوانها الالكتروني، وذلك حرصا منها “على إشراك فعاليات المجتمع المدني ذات التجربة المعتبرة في حقلي الثقافة والقضايا اللغوية”، حسب بلاغ صدر عن الجنة آنذاك.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية