في ظل الجدل الواسع الذي أثاره قرار “عصيان” إجراء حظر التنقل الليلي خلال رمضان، من قبل رئيس جماعة “لوطا” نواحي الحسيمة، عاد المكي الحنودي ليوضح.
وقال رئيس جماعة “لوطا” نواحي الحسيمة، المكي الحنودي في منشور مطول على حسابه بـ “الفيسبوك”، إن مضمون تدوينته كان ” هزليا، ويهدف فقط الى نوع من التنفيس عن المجتمع في ظل ظروف اجتماعية ونفسية قاسية على الجميع بفعل جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة”.
وشدد الحنودي على أن “القرارات الإدارية لها مساطرها وشكلياتها تخضع لها وجوبا”، معتبرا أن تدوينته التي رخص من خلالها لسكان “لوطا” الخروج وارتياد المقاهي إلى 11 ليلا في رمضان في وقت فرضت الحكومة حظر تنقل في الساعة 8 مساء، “ليس بقرار اداري وليس كذلك تحريضا على خرق قانون الطوارئ، لأننا في تواصل دائم مع الساكنة المحلية ونؤكد باستمرار على ضرورة الالتزام بقرارات السلطات العمومية الحكومية، ناديت منذ بداية تفشي الوباء بالالتزام بقرارات السلطات الإدارية العمومية والتقيد بجميع الإجراءات و التدابير المتخذة للحد من تفشي الوباء وتعاون الجميع قصد القضاء على الجائحة “.
وعاد رئيس الجماعة المثير للجدل ليؤكد أن التدوينة “هزلية لخلق بعض المرح، وتفاعل معها المغاربة بأشكال مختلفة، لكن ضخمها الاعلام أكثر من حجمها”.
وأضاف “أدعو ساكنة جماعة لوطا إلى التقيد التام بقرارات الحكومة والاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية وطنيا وإقليميا، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.
وكانت النيابة العامة بالحسيمة، قررت فتح بحث في إعلان رئيس جماعة “لوطا” القروية السماح للمواطنين بالتنقل الليلي خلال شهر رمضان، حيث سيتكلف المركز القضائي للدرك الملكي بالمدينة بانجازه.
وكشف بلاغ لرئاسة النيابة العامة أمس الخميس، أن هذا القرار ياتي تبعا لتداول تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء “كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان.
واعتبر البلاغ الموقع باسم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، هذا الفعل المذكور يجرمه القانون، يتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية.