بعد “فاجعة طنجة”.. الاستقلال يثير “توالي حوادث الشغل المميتة” داخل البرلمان
عاد موضوع حادث الشغل الذي وقع بمعمل النسيج الكائن بمدينة طنجة، إلى قبة البرلمان، حيث سجل محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، عدم تصريح صاحب المعمل بفتح المقاولة، كما هو منصوص عليه في المادة 135 من مدونة الشغل، والذي يتيح التعرف على المؤسسة وطبيعتها القانونية وعدد الأجراء العاملين بها.
وأوضح وزير الشغل اليوم الاثنين في الجلسة الأسبوعية المخصصة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، وردا على سؤال للفريق النيابي لحزب الاستقلال، حول توالي حوادث الشغل المميتة، أنه كان من الصعب على أعوان تفتيش الشغل مراقبة هذه الوحدة، نظرا لوجودها داخل حي سكني وليس في منطقة مخصصة للأنشطة الاقتصادية والتي تخضع لمراقبة دورية، مسجلا أن تحقيقا قضائيا فتح تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على الملابسات المرتبطة بهذا الحادث، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، مبرزا أن هذا التحقيق أسفر عن وضع صاحب المعمل رهن الاعتقال الاحتياطي، مع إغلاق المؤسسة عبر وضع الأختام على مداخلها، ملفتا إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية فتحت بحثا إداريا حول الظروف المحيطة بوقوع الحادثة.
كما قامت السلطات المحلية، بتنسيق مع مجموعة من المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية، يقول أمكراز، بحملة مراقبة لتحديد وحصر المؤسسات الإنتاجية التي تعمل داخل الأحياء السكنية، مشيرا إلى أن ” أعوان تفتيش الشغل يقومون بإنجاز زيارات مراقبة وتفتيش لتلك المقاولات الخاضعة لتشريع الشغل، وفي حالة الوقوف على مخالفات لمقتضيات هذا التشريع، يتم تفعيل الآليات القانونية من خلال توجيه ملاحظات ونصائح إلى المشغلين المخالفين قصد الالتزام بالقانون، وعند الاقتضاء يلجؤون إلى توجيه التنبيهات وتحرير محاضر بالمخالفات”.
