بعد مُضي سبعة أشهر على تعيين الحكومة الجديدة، وتزامنا مع ارتفاع الأصوات المطالبة بعودة المغاربة العالقين بالخارج بسبب “كورونا”، كشف آخر عدد للجريدة الرسمية عن “قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رقم 907.20 صادر في 10 رمضان 1441( 4 ماي 2020) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج”.
وتنص المادة الأولى للقرار الذي أشّر عليه رئيس الحكومة سعد العثماني، “تفوض إلى نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج الواردة في النصوص المشار إليها أعلاه رقم 2.14.192 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435( 4 أبريل 2014) ورقم 2.13.731 الصادر في 23 من ذي القعدة 1434( 30 سبتمبر 2013 ) كما وقع تغييره وتتميمه ورقم (2.14.817 الصادر في 30 من صفر 1436) 23 ديسمبر 2014، باستثناء اقتراح المترشحات والمترشحين لشغل المناصب العليا.
وأضاف ناصر بوريطة في نفس المادة “غير أن ممارسة الاختصاصات السالفة الذكر المتعلقة بالسياسة الحكومية، لا سيما منها تلك المنصوص عليها في البنود 6 و8 و10 بالفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.192، وكذا اتخاذ أي قرار ذي أثر مالي هام، تتم بتنسيق وثيق مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.
وتطرقت المادة الثانية من القرار بأنه “من أجل الاضطلاع بالمهام المشار إليها في المادة الأولى، تتصرف الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في الهياكل المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.192 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435( 4 أبريل 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة”.
وعند العودة إلى المادة الأولى من مرسوم المحال عليه في المادتين الواردتين في القرار، أورد، “تناط بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ، مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بكل من المغاربة المقيمين في الخارج والمهاجرين بالمغرب بتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية داخل المغرب وخارجه”.
وحدد المرسوم 10 مهام على رأسها، “تقوية التضامن والنهوض بالعمل الاجتماعي لفائدة مغاربة العالم، والحفاظ على الهوية المغربية وتوطيدها، والحث والحرص على الارتقاء بالخدمات العمومية لصالح مغاربة العالم، وتيسير الاندماج في دول الإقامة، وتعبئة مغاربة العالم للمساهمة في الأوراش التنموية التي يعرفها المغرب، وإعداد السياسة الحكومية في مجال الهجرة واندماج المهاجرين واللاجئين والسهر على تنفيذها، والعمل على إرساء حكامة رشيدة لمنظومة الهجرة، وتمثيل الحكومة لدى المنظمات غير الحكومية وفي الملتقيات الدولية المعنية بشؤون الهجرة، والإشراف على إعداد السياسات واتخاذ التدابير اللازمة لتسير الاندماج الاجتماعي والتربوي والثقافي للمهاجرين واللاجئين المقيمين في المغرب، تنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المهاجرين في الخارج ، وشؤون الهجرة ، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة”.