قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنه تم الاتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على مأسسة الحوار الاجتماعي، والذي سيضم لجنا جهوية ومحلية وإقليمية.
وأوضح أخنوش، عقب الاجتماع الذي جمعه اليوم السبت بالمركزيات النقابية، أنه تم الاتفاق على الزيادة في الأجور سواء بالنسبة للقطاع الخاص أو العام.
وأضاف رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة ستضع يدها في يد المركزيات النقابية من أجل حل جميع الملفات العالقة، وهذا كله لصالح الطبقة الشغيلة بالمغرب.
ووقع عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم السبت، رفقة زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، بمقر رئاسة الحكومة، ضمن اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي.
ويضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة منها على وجه الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية.
كما يضم الاتفاق حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من %33 إلى %36، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.