بعد تعيين الحكومة الجديدة.. الملك يفتتح البرلمان
يفتتح الملك محمد السادس، يوم غد الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية العاشرة، وسيلقي جلالته خطابا أمام نواب الأمة بالغرفتين، بحسب ما أعلن عنه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب وحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، في بلاغ مشترك.
ويعد أهم رهان سيطبع الدخول السياسي الجديد هو الانكاب على بلورة النموذج التنموي الجديد الذي سيقوم على جيل جديد من الإصلاحات، خاصة بعد قرار الملك محمد السادس إحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي، سييم تنصيبها في المقبل من الأيام، والتي ستكون مهمتها اقتراح الآليات الملائمة، للتفعيل والتنفيذ والتتبع، وكذا المقاربات الكفيلة بجعل المغاربة يتملكون النموذج التنموي الجديد، وينخرطون جماعيا في إنجاحه.
من جهة أخرى، يعرف الدخول السياسي العديد من التحديات خاصة على الصعيد السياسي تتمثل في تدشين مرحلة جديدة من العمل عنوانها الأكبر المسؤولية والإقلاع الشامل، ستحفز كافة الفاعلين في الحقل السياسي، حكومة وأحزابا، وكذا المبادرة الحرة ومنظمات المجتمع المدني، على التعبئة والمشاركة الجماعية لتعزيز المكتسبات التنموية ومواجهة التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
الى ذلك، وبخصوص الدورة التشريعية التي ستفتح يوم غد الجمعة، ستنصب كعادتها على مناقشة مشروع القانون المالي السنوي، الذي قد يتضمن بعض التغييرات المرتبطة بتفعيل التوجهات الملكية، خاصة قطاع التعليم بمختلف مستوياته وأصنافه.
فالبرلمان المغربي بمجلسيه مدعو خلال هذه الدورة إلى تسريع وتيرة التشريع والعمل على تجاوز المعيقات التي تؤخر خروج عدد من مشاريع القوانين المهمة إلى حيز الوجود، اذ من المنتظر ان يتم الإسراع بتبني مشاريع النصوص القانونية المرتبطة بالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي ستعرضها عليهما الحكومة استكمالا لورش إصلاح المنظومة، فدور المجلسين سيكون هو المساهمة في تجويد المتظومة بإدخال بعض التعديلات الجزئية غير المؤثرة على هيكلتها وتوجهاتها إن برزت بها نواقص أو ثغرات أو غموض، بحسب ما يرى بعض المحللين السياسيين.
ومن المنتظر، حسب ذات المتتبعين للشأن البرلماني، أن يظل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب في الدورة المقبلة بدون بت في مقتضياته، بحكم الخلاف حوله بين الفرق البرلمانية ومعارضة النقابات الشديدة له.
وخلافا لذلك، قد تعرف الدورة استمرار تعزيز الإطار التشريعي ل ” الجهوية المتقدمة”، والتي تعد إحدى مقومات التنزيل المستقبلي للنموذج التنموي الجديد، إذ من المنتظر بلورته من لدن اللجنة المعينة لهذا الغرض، قبل نهاية السنة الحالية.
وقد تكون الدورة المقبلة أيضا مناسبة للتصويت من جهة على مشروع القانون المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وعلى مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، واللذين عرضا على المجلس الحكومي على التوالي في 29 غشت و5 شتنبر من سنة 2019، إضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها حديثا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
